تراهن الحكومة على عائدات ضرائب (الخمور والكحول والتبغ وأنواع الجعة) بقيمة 12.557.432.000 درهم من أجل إنعاش ميزانية سنة 2019، موزعة على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن يبلغ الرسم المفروض على التبغ المصنع 11.055.429.000 درهم، وأن تبلغ الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 678.153.000 درهم، فيما سيبلغ الرسم المفروض على أنواع الجعة 823.850.000 درهم.
وسجلت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 احتلال الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة (41.45 بالمائة)، موضحة أن الضرائب غير المباشرة تشكل الرتبة الثانية بنسبة (36.98 في المائة)، ثم رسوم التسجيل بنسبة (7.49 بالمائة).
ولاحظت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 أن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تشكل 100.666.838.000 درهم في ميزانية 2019، وأن الضرائب غير مباشرة تشكل 89.828128000 درهم.
وتصب مبالغ مهمة من عائدات رسوم المفروضة على التبغ في “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، الذي أدمج فيه “صندوق التبغ لمنح المساعدات” برسم قانون المالية 2016.
تعليقات الزوار
لا اظن ان الزيادة الضرائب على الخمور والكحول والالتبغ ستنعش الميزانية لسبب بسيط الا وهو ان تجار هذة المنتوجات لهم اذرع طويلة تمكنهم من التلاعب بالبيع واداء الضرائب زيادة على ذلك لديهم من يحميهم من الموظفين ان في مصلحة الضرائب او البرلمان او حتى الحكومة ان لم تكن هناك عدالة فلا شئ سيتغير والحراك الشعبي السلمي يبقى هو الحل لانه الحق يؤخد ولا يمنح