التبادل التجاري بين المغرب وأمريكا يفاقم العجز التجاري للمملكة

بالرغم من أن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة شهدت ارتفاعا مهما منذ دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ سنة 2006، إلا أن عجز الميزان التجاري المغربي مع الولايات المتحدة، سجل تدهورا سنة 2017 ليبلغ 20.2 مليار درهم مقابل 18.2 مليار درهم سنة 2016.

وحسب التقرير الاقتصادي والمالي المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، فقد أصبحت الولايات المتحدة سنة 2017، رابع أكبر مورد للمغرب وزبونها الرابع، مشيرا إلى أن مبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 39.7 مليار درهم سنة2017، وهو ما يمثل 5.8 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب، فيما ارتفع معدل تغطية الصادرات للواردات من 30 في المائة سنة 2016، إلى 32.7 في المائة سنة 2017.

وسجل التقرير، ارتفاعا في الواردات المغربية من الولايات المتحدة بنسبة 15.1 في المائة سنة 2017 لتصل إلى 29.9 مليار درهم مقابل 26 مليار درهم سنة 2016، وبالتالي ارتفعت حصتها في إجمالي الواردات المغربية إلى 6.8 في المائة سنة 2017 مقابل 6.3 في المائة سنة 2016، وتشكلت هذه الواردات أساسا، من المواد الطاقية بنسبة 43.7 في المائة والمواد النهائية للتجهيز الصناعي بـ23.2 في المائة وأنصاف المواد 11.7 في المائة.

وفي المقابل، يضيف التقرير  بلغت الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة 9.8 مليار درهم سنة 2017، أي 3.9 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية مقابل 3.5 في المائة سنة 2016، لافتا إلى أن الصادرات تتكون بشكل رئيسي من أنصاف المواد بنسبة 59.2 في المائة، والأغذية والمشروبات والتبغ بـ13.2 في المائة، والمنتجات المعدنية الخام بنسبة 10.8 في المائة، والمواد النهائية للتجهيز الصناعي بـ9.2 في المائة.

وعلى مستوى الاستثمار، وصل تدفق الاستثمارات الأمريكية المباشر نحور المغرب إلى 5.9 مليار درهم سنة 2017، أي بزيادة 151 في المائة مقارنة مع سنة 2016، فيما بلغت حصتهم في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب 17 في المائة سنة 2017. وقد تم تعزيز هذه التدفقات في السنوات الأخيرة في قطاع الأغذية الفلاحية، كما شملت قطاعات أخرى مثل القطاع المالي والكهرباء ولالكترونيات والهندسة والسياحة والنسيج.

وأبرز التقرير، أن اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والمغرب والولايات المتحدة، أدت إلى جلب حوالي 120 شركة أمريكية للمغرب بإجمالي حجم استثمارات بلغ 2.2 مليار دولار، مما أدى إلى خلق أكثر من 100 ألف منصب شغل.

أما تحويلات المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة، يشير التقرير، فقد بلغت 3.6 مليار درهم سنة 2017، وبالإضافة إلى ذلك وفي ظل ارتفاع عدد السياح الوافدين من الولايات المتحدة 254.531 سائحا سنة 2017، بلغت عائدات الأسفار 3.6 مليار درهم.

ومن جهة أخرى، أورد التقرير أنه في إطار التعاون المالي، تم إبرام برنامج ثاني بين الحكومة المغربية ومؤسسة تحدي الألفية، حيث بلغت قيمة هذا الاتفاق الثاني الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2017، حوالي 450 مليون دولار، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المغربية بمبلع 82 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل على مدى 5سنوات اثنين من المشاريع الرائدة وهما التعليم والتكوين من أجل التشغيل والإنتاجية العقارية، ومن المتوقع أن تستفيد من هذا الاتفاق ما يقارب من 2.2 مليون شخص على مدار العشرين سنة القادمة.