مطالب بمآل تحقيقات فتحت في أحداث راحت ضحيتها نساء بالمغرب

طالبت جمعية صوت المرأة الأمازيغية، بمآل التحقيقات التي فتحت في عدد من الأحداث الأليمة التي عاشها المغرب هذه السنة، والتي “بلغت حد فقدان الحق في الحياة للعديد من النساء بأعمار متفاوتة، وفي عدد من الجهات، و التي وإن اختلفت أسبابها إلا أنها تلتقي بالإجماع حول المطالبة بالحق في العيش الكريم والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية واللغوية”.

ومن أبرز هذه الأحداث الأليمة التي سجلتها الجمعية المذكورة في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، “حادث مصرع خمسة عشرة امرأة من الجماعات الترابية التابعة لمدينة الصويرة، واللاتي كن ضحية مبادرة تعتمد المقاربة الإحسانية عوض المقاربة الحقوقية التي أقرها الدستور والمواثيق الدولية”.

ومنها أيضا، بحسب البلاغ ذاته، “حادث فقدان امرأتان تعيشان من التهريب المعيشي للسلع من باب سبتة ، نتيجة للتدافع ولثقل الحمولة التي كن يحملنها حتى صارت تنعت بسببها النساء الحاملات لتلك السلع “بالنساء البغال” والتي أنجزت بخصوصها تقارير ووثائقيات تجوب الفضائيات الأجنبية”.

وفي هذا السياق، أشارت الجمعية الأمازيغية المذكورة، إلى “حادث مصرع “حياة” ضحية الهجرة بشاطئ مدينة تطوان والتي كشفت فشل السياسات العمومية الموجهة للشابات والشباب، الذي ضاق ذرعا بالبطالة والتهميش وانسداد الأفق”، وكذا “مقتل “فضيلة” التي خرجت للاحتجاج مع النساء السلاليات بإقليم افران للمطالبة بحقها في الأرض التي تعرف هجمات متتالية لنزع أراضي الساكنة الأصلية وذلك تحت مسميات الاستثمار وما شابه”.

وكان آخر هذه الأحداث الأليمة، “مصرع سيدة “شهيدة النقل المدرسي” مسنة شاركت إلى جانب الساكنة في مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام للمطالبة بالحق في توفير وسائل النقل المدرسي لبناتهم وأبنائهم الذين يقطعون أزيد من 7 كيلومترات بشكل يومي للوصول إلى المؤسسة التعليمية. من أجل أن يستكملوا مشوارهم الدراسي وأيضا وقفا لنزيف التسرب المدرسي بالمنطقة”.

وطالبت الجمعية، الدولة بـ”تسليط الضوء على ملابسات هذه الحوادث الأليمة التي طالت هاته النساء، ومعرفة مآل التحقيقات التي بوشرت، واتخاذ التدابير المستعجلة من أجل جبر ضرر هؤلاء النساء وذوي الحقوق”، داعية إلى “القطع مع المقاربة الإحسانية في التعاطي مع القضايا الاجتماعية وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء”.

وفي ذات الإطار، طالبت جمعية صوت المرأة الأمازيغية بـ”تقييم واعادة النظر في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تبني سياسة تنموية مبنية على العدالة الاجتماعية المجالية واللغوية والتجاوب مع مطالب الحركات الاجتماعية بكل مناطق المغرب، وسن سياسات عمومية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع على جميع المستويات وخاصة التعليم و السكن والصحة والتشغيل والقضاء”.

وشددت على ضرورة “اعتماد مبدأ مقاربة النوع في السياسات العمومية للقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر، والانتباه لخطورة هذه الانتهاكات التي طالت هؤلاء النساء والمنحى الخطير الذي يتخذه العنف اتجاه النساء بشكل أصبح اعتياديا ومتسامحا معه”.

ولم تفوت الجمعية المذكورة، الفرصة للتنديد بما أسمته بـ”تمادي الدولة وتعاطيها السلبي مع من سولت لهم أنفسهم النيل من الحق في الحياة لهاته النساء، والتنديد بتمادي الدولة في نهجها سياسة القمع في حق كل المنادين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.”، معلنة عن “تضامنها مع زوجات وأمهات ونساء معتقلي حراك الريف اللواتي كن ضحايا الاحتجاجات الاجتماعية”.