سياسة

الحكومة تحذف صناديق خصوصية “مجمدة” وتبقي صندوق “الزكاة” معلقا

قررت الحكومة حذف صناديق خصوصية “مجمدة” لعدة سنوات مستثنية من القرار “الصندوق الخاص بالزكاة”، والذي ظل جامدا منذ سنة 1998، كما هو مبين في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والتقارير المرفقة به.

وكان الملك الراحل الحسن الثاني قد طالب بإحداث صندوق الزكاة مرتين الأولى في سنة 1979 والثانية في سنة 1998 حيث أحدث بالفعل ليبقى بدون قانون منظم، وإنما يرد ذكر اسمه في جميع قوانين المالية منذ ذلك اليوم إلى سنة 2019 في خانة “للتذكرة”.

واستندت حكومة العثماني على “القانون التنظيمي لقانون المالية” لحذف 4 صناديق خصوصية، ينص على “حذف الحسابات الخصوصية للخزينة الذي من أجله أحدثه… والتي لم يترتب عليها نفقات طوال 3 سنوات متتابعة”.

اقرأ أيضا: “الحسابات الخصوصية” بالمغرب.. من 156 حسابا 2001 إلى 67 في 2019

وأعلن مشروع قانون مالية 2019 حذف “صندوق محاربة آثار الجفاف”، و”الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس”، و”صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع”، و”الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب”.

يذكر أن تقرير حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” قد كشف عن تقليص المغرب عدد “الصناديق الخصوصية” من 156 حسابا سنة 2001 إلى 67 حسابا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، بعد حذف 4 صناديق جامدة.

وحدد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2019 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية بأربعة وثمانين مليار وثلاثمائة وسبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف درهم (84397383000 درهم).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *