تنسيقية المكفوفين تنتقد قانون المالية وتتهم الحكومة بنكث الوعود والضمانات

قالت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تلقت ببالغ الأسى والأسف مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لم يحترم الوعود والضمانات التي قدمت لأعضاء التنسيقية لفك اعتصامهم فوق سطح مبنى وزارة التضامن.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون تحدث عن 25458 منصب مالي منها 200 منصب مالي للأشخاص في وضعية إعاقة بالإضافة إلى 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم وهو ما يشكل نسبة %0.7 عوض %7 التي يتحدث عنها المرسوم سالف الذكر لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وسجل المكفوفون في البيان ذاته تملص الحكومة من مسؤوليتها تجاههم بعدم التزامها بتطبيق المرسوم المشار إليه من خلال حرمانهم من مناصب الشغل في قطاع التعليم الذي أدرج في قائمة المناصب المالية الممكن إسنادها للمكفوفين وضعاف البصر.

البيان ذاته أوضح عدم توفر الحكومة على سياسة واضحة وناجعة تجاه قضيتهم وكذا عدم جديتها في إيجاد حل لهذا الملف، معلنين تشبثهم بحقهم في التشغيل في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ضمانا للكرامة الانسانية والعيش الكريم، وفق لغة البيان.