الساعة الإضافية .. قرار يفاجئ المغاربة ويشعل غضبا شعبيا غير مسبوق

أسال خبر عزم حكومة سعد الدين العثماني عقد مجلس حكومي استثنائي، غدا الجمعة، من أجل تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم يقضي بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة طيلة العام، غضبا عارما لنشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصوب مدونون مدفعيات النقد اللاذع نحو القرار المرتقب لحكومة العثماني غدا الجمعة، معتبرين إياه “ضربا من العبث”، خاصة وأن قنوات القطب العمومي بثت خلال نشراتها أمس خبر العودة إلى الساعة القانونية ليلة الأحد المقبل، فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات الرافضة للقرار، وذهب البعض إلى اعتباره جريمة في حق المغاربة، وخاصة التلاميذ في العالم القروي.

وفي هذا الصدد تساءل أحد الأساتذة: “هل تعلم الحكومة عن تأثير الساعة الإضافية على تلاميذ العالم القروي وتمدرسهم؟ هل تعلم الحكومة أن تلاميذ العالم القروي يقطعون الكيلومترات في ظروف صعبة ليصلوا متأخرين عن موعد بداية دراستهم؟ هل تعلم الحكومة أن هؤلاء التلاميذ سيزداد تأخرهم عن مدارسهم إذا ما تم اعتماد التوقيت الصيفي خلال نونبر-دجنبر-يناير-فبراير؟ الحكومة تسير بالتعليم إلى الورطة الكبرى”.

عكس المتوقع .. المغرب يقرر تبني الساعة الإضافية طيلة العام

كريم شنا فاعل سياسي وحقوقي، كتب على جداره بفيسبوك: “اعتمد المغرب توقيت غرينتش زائد واحد من سنة 1940 إلى سنة 1945 لما كانت المانيا تستعمر فرنسا، للعلم التموقع الجغرافي للمغرب يضعه في خط غرينيتش ناقص واحد، و ليس خط غرينيتش، لكن تواجد فرنسا بهذا الخط دفع المغرب لاعتماد هذا التوقيت منذ أول ظهير مؤسس للتوقيت الرسمي للمغرب، وتنقل بين توقيت غرينيتش وغرينيتش زائد واحد طيلة العقود الفارطة”.

واعتبر المتحدث أن هذا الوضع “فرضته التبعية الاقتصادية لفرنسا، واليوم بعد قرار المحكمة الأوربية أن الساعة الإضافية لا تحقق أي قيمة مضافة، وبالتالي إتاحة المجال للدول بما فيها فرنسا لإلغائها، أي أن فرنسا سوف تعتمد طيلة السنة توقيت وسط أوربا gmt+1، فاعتماد المغرب لهذا التوقيت طيلة السنة يعني أنه سوف يكون متزامنا مع شركائه الاقتصاديين خصوصا الفرنسيين، و لا أعتقد أن هذا التوقيت يخدم الصحة النفسية للمغاربة، بل ستكون له آثار مستقبلية على إنتاجية الفرد المغربي”.

من جانبه، قال الأستاذ عبد الوهاب السحيمي الكاتب الوطني لتنسيقية الأساتذة حملة الشواهد، إن قرار الحكومة “يؤكد أن من يدبرون الشأن العام في بلادنا بعيدون كل البعد عن الواقع وعن هموم المغاربة، فكفاعل تربوي وكمدرس ألمس يوميا الانعكاسات السلبية لهذه الساعة على المتعلمين وعلى السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية من خلال التأخر الملحوظ للتلاميذ بشكل يومي، ويزداد هذا التأخر في الموعد المحدد للدخول وهو الساعة 8 صباحا مع اقتراب حلول فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم تركيزهم خلال إلقاء الدروس، ويرجع ذلك إلى عدم استفادتهم من الساعات الكافية للنوم والراحة”.

بالوثائق .. “العمق” تنشر مرسوم الحكومة للإبقاء على الساعة الإضافية

ويضيف السحيمي: “ففي المغرب العميق، التلاميذ مطالبون بأن يستيقظوا على الساعة 5 صباحا، ومع إضافة الساعة طوال السنة ستحل الساعة الخامسة قبل موعد آذان الفجر، والتالي سيقطعون 5 أو 6 كلمترات في مناطق محفوفة بالمخاطر ليلحقوا المدارس على الساعة 8 صباحا، فهل الحكومة وهي تعد هذا المرسوم وضعت في الحسبان هؤلاء الملايين من المتعلمين؟ لا أعتقد، و خير دليل أننا لم نسمع عن أي تقييم او دراسة أجريت لهذا التوقيت على صحة المواطنين المغاربة بمختلف شرائحهم منذ أن تم تبنيه في عهد حكومة عباس الفاسي و لو بشكل موسمي”.

وتابع قوله: “اليوم، تقرر الحكومة جعل هذا التوقيت بشكل دائم من دون أي دراسات على صحة المواطن وصحة الأطفال بالأساس، ومن دون أي استفتاء أو استشارة لعموم المغاربة عن مدى تقبلهم لهذا التوقيت.. هذا قرار فوقي يأتي في سياق عدة قرارات ارتجالية تتخذها هذه الحكومة من دون أي اعتبار للمواطن المغربي باعتباره هو المعني الأول والأخير بها”.

ولم تخل باقي التعليقات التي رصدتها جريدة “العمق”، من الدعابة والاستهزاء، ومحاولة التهكم من فحوى المرسوم قبل المصادقة عليه، وفي هذا الصدد كتب أحد الفايسبوكيين قائلا: “الناس كتسنا الزيادة في الأجور والعثماني وبن عبد القادر زادوا في الساعة إلى الأبد”.

الرامي: الساعة الإضافية جريمة نفسية في حق المغاربة ويجب إلغاؤها

وكتب آخر: “قبل ما تفكروت فتثبيت التوقيت الصيفي، آش خبار الإنارة العمومية؟ وواش سالينا من الكريساج والاغتصاب قبيل شروق الشمس؟ وهل خدمة النقل العمومي داخل المراكز وبينها جيدة ومتوفرة للجميع؟.. قدمو أجوبة دك الساعة جربوا فينا حتى توقيت القطب المظلم السماوي”.

أستاذ من الأقاليم الجنوبية كتب بدوره: “تلاميذ مدينة الداخلة سيصلون الصبح في المؤسسات، فآذان الفجر محليا على الساعة 06:45 دقيقة (GMT)، وشروق الشمس مع 08.03 دقائق (GMT)”.

من جهتهم، دخل سياسيون على الخط، حيث كتب محمد الدريسي وهو فاعل سياسي ومنتخب بالمجلس الجماعي للرشيدية، تدوينة جاء فيها: “في غياب دراسة سوسيولوجية أو استفتاء شعبي في موضوع تنظيم الزمن اليومي والمهني للمواطنين.. أعبر عن رفضي لتوجه الحكومة نحو إقرار تعديل دائم للساعة القانونية عبر زيادة 60د”.

محمد ايدومغار من الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة أكادير، كتب بدوره متهكما: “إذا مر هاد الموضوع دالساعة هكذا.. غير سدو دوك الأحزاب والنقابات والجمعيات وسيرو تكمشو جميعا”، وفق تعبيره.

خبير نفسي: الساعة الإضافية تحدث خللا في الحياة وتغيرات صحية

الاعلامي محند أوبركة كتب على جداره الفيسبوكي: “استمرار العمل بالساعة الإضافية حتى في فصلي الخريف والشتاء بمثابة عبث يجب رفضه رفضا تاما.. العاملون بالقرى النائية وتلاميذها وطلابها أكبر المتضررين، فلا يعقل أن يستيقظ تلميذ لا يتجاوز عمره 6 سنوات في السادسة صباحا، من أجل الالتحاق بمؤسسته التعليمية وسط الجبال والطرق الوعرة.. مأساة حقيقية سيعيشها هؤلاء إن تمت المصادقة على مشروع مرسوم الإبقاء على الساعة القانونية الحالية والذي سيناقش غدا الجمعة”.

وأعلنت حكومة سعد الدين العثماني، أنها تعتزم عقد مجلس للحكومة غدا الجمعة، بشكل استثنائي، من أجل تدارس والمصادقة على مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف المرسوم، وفق الوثائق التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة”.

وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.

من جانب آخر، ينص المرسوم 2.18.855 الذي ينظم اعتماد التوقيت الصيفي الحالي كتوقيت رسمي دائم، على أنه يمكن لرئيس الحكومة، ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه عند الاقتضاء، وفق ما جاء في المادة الثانية من المرسوم.