https://al3omk.com/346475.html

المغرب يمنح 1500 رخصة للإشعاعات النووية ويجري عمليات تفتيش الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي منحت 1500 رخصة للمنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة، لافتا إلى أن الوكالة قامت، في إطار مهامها المتعلقة بالحماية من مخاطر استعمال الإشعاعات المؤينة، بعدة عمليات تفتيش في الميدانين الطبي والصناعي موزعة على مجموع تراب المملكة.

وقال العثماني خلال ترأسه، صباح اليوم الجمعة، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إن الوكالة تمكنت، بعد مرور سنتين من انطلاقتها الفعلية، من تحقيق إنجازات مهمة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ مختلف محاور رؤيتها الاستراتيجية برسم الفترة الممتدة بين 2017 و2021.

وأوضح رئيس الحكومة أن الوكالة منحت ما يقارب 1500 رخصة للمنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المؤينة خصوصا في ميادين الصحة والصناعة والتعليم والبحث العلمي، مع الحرص على تقليص جد ملموس لآجال تسليم الرخص.

وأشار إلى أن الهدف من إحداث هذه الوكالة الوطنية الاستراتيجية، هو ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع مختلف المعاهدات والمعايير الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا المساهمة في تعزيز مستويات الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وفي تطوير الكفاءات الوطنية، والرفع من المستوى الرقابي والتنظيمي، بالإضافة إلى تعزيز إشعاع المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي.

ودعا المتحدث الوكالة باعتبارها هيئة تقنينية ورقابية، وكذا مختلف القطاعات المعنية، إلى مضاعفة الجهود وترصيد المكتسبات، لاسيما فيما يتعلق بورش تأهيل الإطار التنظيمي نظرا لدوره الهام في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي.

وبخصوص تأهيل الإطار التنظيمي الذي ينص عليه القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، عبر العثماني عن ارتياحه لـ”تجاوب واهتمام مختلف الأطراف التي ساهمت في هذا الورش بتنسيق من الوكالة، مما مكن من تحديد 17 مشروع نص تنظيمي بمواصفات دولية، تمت صياغة 7 منها وإحالتها على مسطرة المصادقة خلال هذه السنة”.

وشدد على ضرورة تحيين السجل الوطني للمواد المشعة ومصادر الإشعاعات المؤينة بهدف تمكين المغرب من التوفر على خارطة للأنشطة والممارسات المستعملة لهذه المواد والمصادر، لما في ذلك من حماية للمواطنات والمواطنين وللمحيط والبيئة، موازاة مع مواصلة تنزيل الرؤية الاستراتيجية للوكالة، حسب قوله.

إلى ذلك، تتبع أعضاء المجلس عرضا للمدير العام للوكالة الخمار المرابط، قدم فيه حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2018، كما تابعوا عرضا حول حصيلة عمل لجنة تأهيل الإطار التنظيمي للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالإضافة لتقارير لجنة التدقيق ومراقب الدولة برسم سنة 2017.

وبعد مناقشة مضامين مختلف العروض، صادق المجلس على التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2017 وبرنامج عملها برسم سنة 2019، كما قام بحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2019 وحساباتها برسم سنتي 2016 و 2017، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية ووزير الطاقة والمعادن والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلون عن القطاعات المعنية وشخصيات علمية وأكاديمية عضوة في مجلس الإدارة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك