https://al3omk.com/346554.html

البيجيدي: ترسيم الساعة الإضافية لم يراع انتظارات الشعب المغربي قرار الحكومة يثير المزيد من التداعيات السياسية

اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم الجمعة بترسيم التوقيت الصيفي طيلة العام، “لم يأخذ بعين الاعتبار انتظارات شرائح واسعة من الشعب المغربي، بصرف عن الإجراءات المصاحبة التي ستقوم بها الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد مع التوقيت الجديد”.

جاء ذلك في سؤال شفهي آني وجهه الفريق باسم البرلمانيين سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، وحسن الحارس، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يُطالبه فيه بالكشف عن حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وعن سبب الاستعجال في اتخاذه.

اقرأ أيضا:ترسيم الساعة الإضافية يجر الوزير بنعبد القادر للمساءلة في البرلمان 

ووصف الفريق في سؤاله القرار المذكور بـ”المفاجئ”، مطالبا بالكشف عن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة التي أنجزتها الحكومة في الموضوع، وعن الاعتبارات التي دعت الحكومة لإقرار التوقيت الصيفي على مدار السنة، حسب السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

يأتي ذلك بعدما وجه فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، سؤالا آنيا إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة محمد بن عبد القادر، عن السبب وراء عدم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، مطالبا بالكشف عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد المرسوم رقم 2.18.855 المتعلق بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بشكل دائم خلال السنة.

اقرأ أيضا: الحكومة تصادق رسميا على مرسوم الساعة الإضافية

وتسائل فريق البيجيدي عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج دراسة الوزارة في الموضوع، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأشار الفريق إلى أن التخوفات التي أبداها المواطنون حول الساعة الإضافية، والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها هي “تخوفات مشروعة”، متسائلا بالقول: “لماذا لا يتم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول التي اعتمد المغرب لسنوات ملاءمة التوقيت معها”.

اقرأ أيضا: الرامي: الساعة الإضافية جريمة نفسية في حق المغاربة ويجب إلغاؤها 

وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.

اقرأ أيضا: الساعة الإضافية تشعل غضب الفايسبوكيين .. ونشطاء يدعون للاحتجاج

وأشعل قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم الغاضبة بهاشتاغ “لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم “ذكاء المواطنين”.

وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك