هل تدخل المدير العام لـ”رونو” للإبقاء على الساعة الإضافية بالمغرب؟

خلقت تدوينة فاعل اقتصادي يدعى “شيخي أديب” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أن المدير العام لشركة “رونو” هو الذي طالب المغرب بتطبيق الساعة الإضافية طيلة السنة.

التدوينة التي انتشرت كالنار في الهشيم، جاء فيها، أن المدير العام لشركة “رونو” الفرنسية حل بالمغرب لمطالبة الحكومة بتطبيق الساعة الإضافية بشكل مستمر، لأن شركته فقدت الكثير من الأرباح بسبب الفرق في التوقيت بين أوروبا والمغرب.

وربط نشطاء، استقبال الملك محمد السادس الرئيس المدير العام لشركة “رونو” كارلوس غصن، الخميس الماضي، بقصره بمراكش، بقرار الحكومة المفاجئ الإبقاء على الساعة الإضافية، حتى يسهل على المستثمرين الفرنسيين تتبع أنشطتهم بالمغرب.

وذهب آخرون، إلى أن الاتفاقية التي وقعت بين الرباط وشركة “رونو” لتوسيع مصانع هذه الأخيرة بالمغرب، كان من بين بنودها، الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، لأن فرق ساعتين بين المغرب وفرنسا يخلق ارتباكا في أنشطة الشركة الفرنسية.

وصادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف المشروع إلى إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية التي تم تحديدها بموجب مرسوم ملكي في 1967، “وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة”.

وأشعل قرار الحكومة باعتماد الساعة الإضافية على طول السنة غضبا فايسبوكيا، حيث أرفق نشطاء تدويناتهم الغاضبة بهاشتاغ “لا للتوقيت الصيفي، ضد إضافة ساعة على التوقيت المغربي”، وذهب آخرون إلى إطلاق دعوات من أجل الإحتجاج على القرار معتبرين أن الحكومة لا تحترم “ذكاء المواطنين”.

وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم اجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة للمرسوم، والذي قالت إنها اعتمدته بناء على دراسة معمقة للوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.