الدرهم تعلن إحداث منطقة حرة للتصدير بسوس .. وتعدد فوائدها

كشفت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، أنه تمت برمجة إحداث المنطقة الحرة للتصدير بسوس ماسة برسم قانون المالية لسنة 2019، من ضمن المشاريع التي ستساهم في الإقلاع الصناعي للمغرب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، برسم السنة المالية 2019، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018.

وأفرجت الأمانة العامة للحكومة على مشروع مرسوم إحداث المنطقة الحرة للتصدير بسوس ماسة بغية تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي بجهة سوس ماسة.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنه مشروع المنطقة سوس ماسة على مساحة 305 هكتار مع إنجاز 50 هكتار كشطر أول.

وأضافت المصدر ذاته أن المشروع يستهدف شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة.

وأفاد المصدر نفسه أن المنطقة تستهدف صناعات النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية.

وأكد مشروع المرسوم أن إحداث منطقة التصدير الحرة بعمالة أكادير إداوتنان، تم عرضه على اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير التي تدارسه وصادقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2018.