حذرت نقابة المفتشين، من اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، من خلال إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية وكذا التدابير المصاحبة لها، من “الانعكاسات السلبية لهذه الأخيرة على جودة التحصيل الدراسي والسير التربوي وعموم الحياة اليومية للأسر”.
وذكرت النقابة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، أن الحكومة لم تستحضر “الإيقاعات البيولوجية والنفسية للمتمدرسات والمتمدرسين خلال اتخاذ هذا القرار والتدابير الموازية له، مما سيؤثر سلبا على قدرات المتعلمين على الانتباه والحضور الفكري والتفاعل الإيجابي خلال الفترات الدراسية المحددة”.
وأضافت النقابة، أنه تم “تجاهل الانعكاسات السلبية لتقليص الغلاف الزمني على استكمال البرامج الدراسية، كما على مباديء العدل والإنصاف بين مختلف شرائح المجتمع، وتأثير ذلك على مختلف النتائج الدراسية للمتعلمات والمتعلمين”، مع “ضعف بنيات الاستقبال بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى غياب أدنى شروط الراحة والسلامة في عدد منها، من مرافق صحية ملائمة والربط بشبكة الماء، والافتقاد لبنيات مادية تستوعب متطلبات التغدية والأكل بالمؤسسات”.
وأبرز البلاغ، أنه تم “إغفال الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالعالم القروي فيما يتعلق بالتغذية والعمل خلال اعتماد هذه التدابير الموازية، وعدم توافق الترسانة القانونية مع التدابير الجديدة للوزارة، بالإضافة إلى ما سيترتب عن هذه التدابير من مهام إضافية لهيئتي الإدارة التربوية والتدريس، وعدم استشعار الانعكاسات السلبية لهذه التدابير على الراحة النفسية والجسدية لهيئة التدريس، مما سينعكس سلبا على أدائهم المهني، وغياب التناسق الضروري بين التوقيت المدرسي والتوقيت الإداري ومواقيت الشغل بالقطاعات العامة والخاصة”.
ودعت النقابة، “الوزارة إلى إعادة النظر في هذه التدابير بما يضمن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين”، معبرا “عن رفضه المطلق للمذكرات الجهوية التي تتسارع بعمليات مختلفة إلى تضخيم موقع اللغة الفرنسية في النظام التعليمي، دون أي أساس قانوني أو علمي، وفي تجاهل للمرجعيات المؤطرة لهذه العلميات وعلى رأسها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030”.
كما دعت، “وزارة التربية الوطنية إلى لجم مبادرات هذه الأكاديميات وسحب هذه المذكرات إلى حين صدور القانون الإطار للتربية و التكوين، وجميع الفاعلين التربويين والمهتمين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه المبادرات والحذر مما تهدف إليه”.
اترك تعليقاً