بين نجاحات مناخ الأعمال وعثرات مناخ الديموقراطية..

حق للمغاربة أن يفرحوا اليوم بالتقدم الواضح فيما حققناه من تقدم متعلق بترتيبنا الدولي في مناخ الأعمال، فقد استطعنا أن نتقدم بتسع درجات وفقا للتصنيف الجديد كما أصدره التقرير المشهور.

يعرف المتابعون أن المغرب ومنذ سنة 2010 قام بمجهودات كبيرة مكنته من حرق مراحل كبيرة ومعتبرة ليصبح اليوم في المرتبة 60، وذلك لأول مرة في تاريخه معززا بذلك مواقعه المتقدمة إفريقيا وعربيا. كما يعلم من يتابع هذا التقرير أن التقدم في الترتيب العالمي لمناخ الأعمال مرتبط كليا بضرورة التقدم في عشرة معايير محددة.

ولم يكن ممكنا تحقيق ذلك لولا وجود إرادة وطنية جامعة ونجاعة حكومية ثابتة وفريق عمل مجد ومكد يضع العتبات العشر كما يعتمدها تصنيف مناخ الأعمال، فيشتغلعليها تطويرا وتحسينا بإجراءات عملية واضحة. والهدف المقبل هو أن ندخل في سنة 2021 دائرة البلدان 50 الأولى وفقا لمعايير قياس مناخ الأعمال (Doing business).

مثل هذا التقرير السنوي حول مناخ الأعمال هناك تقرير آخر حول مؤشر الديموقراطية في العالم، تصدره مجلة الإيكونومست منذ سنة 2006، وتقيس من خلاله وضع الديموقراطية في 167 دولة، بناء على 60 مؤشر/سؤال مجمعة في خمس مجالات هي: العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية.

وبناء على عمل فريق من الخبراء يتم تفريغ واحتساب النتائج وفق نظام تنقيط واضح ودقيق، يتم بعده تصنيف الدول في أربع فئات بحسب المعدل المحصل عليه، وذلك كما يلي:

– الديموقراطية الكاملة: الدول الحاصلة معدل من 8 إلى 10.

– الديموقراطية المعيبة: الدول الحاصلة على معدل من 6 إلى 7,9.

– الأنظمة الهجينة: الدول الحاصلة على معدل من 4 إلى 5,9.

– الأنظمة السلطوية: الدول الحاصلة على معدل من 0 إلى 3,9.

وفق التقرير الأخير لسنة 2017، فإن المغرب يحتل المرتبة 101 من 167، بمعدل قدره 4,87 / 10، وهو بذلك يدخل في خانة الدول ذات الأنظمة الهجينة.

أحلم بيوم قريب يدعو فيه جلالة الملك كافة المؤسسات والفاعلين إلى العمل على أن نكون ضمن الدول 50 الأولى في تقرير مؤشر الديموقراطية في أفق 10 سنوات على أقصى تقدير، وأن نغادر إلى غير رجعة موقعنا الحالي داخل قائمة الأنظمة الهجينة.

وأحلم أيضا أن يتجند الجميع وخاصة السياسيون ومسؤولي الدولة، وأن نشتغل صفا مرصوصا على كل المؤشرات، فنحسن من أدائنا الديموقراطي، ونعمل ما يلزم من الإجراءات التي تضمن لنا التقدم في التقرير السنوي لمؤشر الديموقراطية حتى نحقق ما نرجوه.وليكن شعارنا في ذلك: «Going Democracy as well as doing business ».