تخوض حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب سلسلة حملة ترافعية داخل مجلس النواب من أجل تعديل النظام الضريبي للجمعيات بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
والتقت حركة مبادرات بمدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، وبنائبات ونواب من العدالة والتنمية، والإتحاد الاشتراكي، واليسار الاشتراكي الموحد، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني الأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.
وطالبت الحركة المكونة من أزيد من 1000 جمعية بضرورة تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي، موضحة أنه من غير المعقول أن يطبق نفس النظام الضريبي على الاثنين معا، خالفا لما هو معمول به في العديد من دول العالم.
وأضافت الحركة أن هذه الحملة تأتي في خضم مناقشة مجلس النواب لمشروع ميزانية 2019، موضحة أن الجمعيات التقت يوم الخميس فاتح نونبر بأغلب الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، إما مع الرؤساء أو أعضاء وعضوات بارزين في فرقهم ومن أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية.
وأفادت الحركة أنه خلال كل هذه اللقاءات، ناقش فريق ممثلي الجمعيات مع النواب والنائبات والمسؤول الحكومي مذكرة الجمعيات حول وجوب تمييز المشرع بين الجمعيات والشركات على المستوى الضريبي لصالح ضرائب متلائمة مع طبيعة النشاط الاجتماعي للجمعيات وباعتبارها لا تهدف إلى الربح.
وكشفت الحركة أن كل البرلمانيين الذين حاورهم فريق ممثلي الجمعيات عبروا عن استعدادهم لدعم مطالب الجمعيات والتي تتلخص في تعديل مواد محددة من بينها المادة 7 التي تحيل على المادة 2 من المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بالأشخاص المفروضة عليهم الضريبة، الفقرة الثالثة.
وتطالب الجمعيات بحذف كلمة الجمعيات، معللة ذلك لأنه لا يمكن إطلاق اسم “الشركات” على الجمعيات قانونا، لأن الجمعيات مؤسسة وفق ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958، مقترحة وضع نظام ضريبي خاص بها، يتلاءم وطبيعتها.
وكانت هذه الجمعيات قد قابلت في مرحلة إعداد مشروع القانون المالي في شهر شتنبر الماضي وزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي، ووزيرة التضامن بسيمة الحقاوي ووزير التشغيل محمد يتيم، وكلهم عبروا عن تفهمهم لمطالب الجمعيات.
يذكر أن هذه المبادرة الترافعية تقودها خمس جمعيات هي الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية حركة بدائل مواطنة، وجمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وجمعية منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وجمعية النخيل، فيما تدعم المبادرة ألف جمعية داعمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مسار العمل على تعديل الإطار القانوني والمالي والجبائي انطلق منذ أزيد من سنة بوتيرة قوية وبقيادة الجمعيات الخمس المذكرة أعاله، ويتصادف مع الذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة سنة 1958 ومن ضمنها قانون الجمعيات.
اترك تعليقاً