الطالبي: فترة الانتقال الديمقراطي طالت.. والمملكة تعرف تضخما قانونيا

قالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مينة الطالبي إن “فترة الانتقال الديمقراطي طالت بالمغرب، وكان يجب الشروع في بناء دولة الديمقراطية”، موضحة أن هناك تراجعات شهدتها المملكة، وأن الدستور لم يتم تنزيله في زمنه التشريعي، باعتبار أن أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مازالت عالقة.

عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لميزانية الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2019، باللجنة اليوم الخميس 8 نونبر 2018، انتقدت عدم إخراج قانون الإضراب، موضحة أن عدم إخراجه يمنح للسلطة التنفيذية الإجهاز على حق دستوري هو الإضراب، كما فعلت الحكومة بالاقتطاع من أجور المضربين.

وأوضحت المحامية أن الزخم التشريعي يجعل المحاميين والبرلمانيبن غير قادرين على تتبع الزخم التشريعي، موضحة أن حتى القضاة لم يعد في استطاعتهم مواكبة تلك القوانين بسبب القيام بتعديلات داخل تعديلات القوانين”، معتبرة توسع القوانين وتضخمها دليلا على فساد الأخلاق.

ودعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة إطلاع البرلمانيين على الأعمال التحضيرية للقوانين، بسبب التوسع في فهم بعض القوانين عكس ما يريد منها المشرع، ممثلة لذلك بقانون الاتجار بالبشر الذي تم استعماله في اتجاهات أخرى.

وطالبت الطالبي بالإسراع في إخراج القوانين التنظيمية بشكل مستعجل، كالقانون التنظيمي للمتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين لأهميته، مشددة على إيلاء الأهمية لإخراج القوانين المتعلقة بملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدستورية لما لها من دعم للحقوق والحريات.