العمراني يكشف بالأدلة خروج الحكومة عن الشرعية بتبني الساعة الإضافية

كشف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، عن وجود العديد من الثغرات القانونية التي تشوب قرار حكومة العثماني القاضي بتعديل الساعة القانونية للمملكة، وذلك في مرافعة قانونية أمام الأمين العام للحكومة محمد حجوي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس 8 نونبر 2018.

وانتقد النائب البرلماني نسخ الحكومة للمرسوم الملكي بشأن “الساعة القانونية” بمرسوم حكومي، قائلا “اليوم يجب أن تجيبنا الحكومة هل توقيت (غرينتش + 1 ساعة) هو ساعة قانونية جديدة للمملكة؟ وهل نية الحكومة هي أن تُرسم بشكل رسمي ونهائي هذا التوقيت أم أن نيتها أن تعود عنها في أجل معلوم؟”.

وزاد عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “لأنه إذا كانت نية الحكومة هي ترسيم التوقيت الصيفي (غرينيتش+ 1 ساعة) فهذا فيه مخالفة للمرسوم الملكي، وفي هذه الحالة ينبغي إعداد مشروع قانون معدل للمرسوم الملكي كي نبقيه في إطار الشرعية، لأن مرسوم 26 أبريل فيه إشكالية في علاقته مع المرسوم الملكي”.

وأوضح العمراني أن مرسوم 2012 وصف المرسوم الملكي بشأن “الساعة القانونية” أنه بمثابة قانون، قائلا “فإذا كان المرسوم الملكي بمثابة قانون فيجب البناء عليه، وإذا كان نصا تنظيميا فإن هناك خطأ ما في مرسوم 2012”.

وأضاف “انطلاقا من مرسوم 2012، الذي يؤكد أن المرسوم الملكي بمثابة قانون، فإنه اليوم عندنا مرسوم 26 أكتوبر 2018 الذي جعل الساعة القانونية عملا بـ”غرينتش زائد 1 ساعة”، وجعل أجل سريان هذا المقتضى ابتداء من 28 أكتوبر دون أن يحدد الساعة خلافا للمراسم السابقة وحتى المرسوم الملكي الذي حدد بدايات تنفيذ هذه الساعة القانونية”.

يذكر أن تبني حكومة سعد الدين العثماني أدى إلى ردود أفعال اجتاحت أروقة البرلمان والمؤسسات ووصلت إلى المؤسسات التعليمية التي شهدت خرج الآلاف من التلاميذ بمختلف المدن للتعبير عن رفضهم لترسيم الساعة الإضافية.

وأعلن العثماني تشبثه بالإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة، رغم ما صاحب القرار المفاجئ من احتجاجات قوية، مؤكدا أن الحوار مستمر مع مختلف الشركاء من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المرتبطة باعتماد التوقيت الصيفي بشكل مستمر.