إغتيال خاشقجي واغتيال بوعشرين

لم يكد العالم يستفيق من العملية البربرية ضد الصحفي جمال خاشقجي، حتى وجدنا أنفسنا اليوم في المغرب أمام اغتيال من نوع آخر، اغتيال لا يقل فظاعة وسادية من جريمة اغتيال الصحفي السعودي، إنها جريمة “الاغتيال المعنوي” للصحفي الناشر لجريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين وذلك بنفس الأساليب الرخيصة والبالية لأجهزة المخابرات وهو تلفيق تهم وفبركة الفيديوهات الجنسية.

فقد حكم على بوعشرين باثنتي عشرة سنة وملايين الدراهم من الغرامة والتعويض للواتي تم توظيفهن كـ “كومبارسات” للعب دور الضحايا لإخراج الفيلم على أحسن ما يجب، في قضية يعرف الجميع بما في ذلك جلادوه أنها تصفية حساب وانتقام بسبب كتاباته.

فبدءً بالاعتقال الهوليودي الاستعراضي، ومرورا ببيانات النيابة العامة منذ اللحظة الأولى للاعتقال والتي أدانت بها المتهم حتى قبل عرضه على التحقيق، ذلك أملا في إقناع و تجييش الرأي العام للتغطية على الفضيحة وربما لتبرير ما لا يبرر، فتشميعا لمقر الجريدة بعد مصادرة مفاتيحه، فالضغط والابتزاز الأمني الرهيب على المستخدمات لتقديم الشكاوى ضد بوعشرين، ثم التشابه والتزامن في الشكاوى من قبل الضحايا المفترضات، فمنع المتابعة في حالة سراح رغم وجود كل الضمانات، ثم تسريب المحاضر السرية للتحقيق، فالحملة الإعلامية التشويهية والتحريضية من “الإعلام الأمني” ضد الرجل وعائلته وضد النساء اللواتي رفضن إشراكهن في المؤامرة، فتعليمات السعوديين والإماراتيين للأجهزة الأمنية المغربية والتي كشفها بوعشرين نفسه…، وهذا دون الحديث عن العشرات من التناقضات والخروقات والارتباكات التي تدحض من الرواية الرسمية وتجعل مكانها الأصلي هو سلة المهملات.

وهذا كذلك حتى دون الحديث عن المعلومات الخطيرة التي نشرها الصحفي مصطفى حيران والمتعلقة بوجود غرفة عمل قريبة جدا من مقر جريدة “أخبار اليوم” تابعة للأجهزة الأمنية، وهي غرفة عمل كاملة للتصوير والمونتاج عالية الجودة مدججة بالطاقمين البشري والتكنولوجي، ليس لإنتاج مواد للنشر بل لغايات أمنية سرية، ولولا أن المعلومات ليست صحيحة وموثوقة لم تم استدعاء الصحفي ذاته ومتابعته في نفس القضية.

لذلك لن ندخل في التفاصيل والمناقشة القانونية للملف فالمسألة تضييع للوقت، ببساطة فكل المعطيات تكشف وتنسف كل الروايات والأساطير الأمنية بل وتؤكد بالمقابل بما لا يدع مجال للشك أن المسألة هي محاكمة سياسية مع صاحب قلم وصاحب كلمة حرة.

فما يجمع خشاقجي وبوعشرين هو أنهما ضحيتي نظامين متشابهين بالأساليب المرضية لأجهزتهما الأمنية وذلك في تلذذهما في تفريغ كبتي للسلطة وبشكل تنمري وجبان دون رادع ولا أخلاق بشكل قذر ومقزز.

الفرق الوحيد ربما هو أن النسخة المغربية من فيلم الرعب ضد “الصحفي المزعج” كانت بصيغة الإغتيال المعنوي، أما فالاختلاف فهو في الطريقة والأسلوب فقط، والهدف الغبي طبعا هو السعي لوأد ومنع الأصوات المختلفة والمعارضة في عصر الانترنيت والمعلومة.

فالجريمة الأولى كانت هزت أركان العالم الحر وأيقظت ضمير الإنسانية نحو نظام وحشي لا يمت للعالم اليوم بصلة، فالضحية صحفي “حر” كان ذنبه أن كان فقط مختلف في تصوره وآرائه لسياسة ولي عهد يجده حاكما متهورا وغير سوي ولا عادي بالطريقة التي يقود بها البلد باعتباره “الحاكم الفعلي”، فهو ليس حتى مخالف أو معارض ليقتل بتلك البشاعة.

فالرجل كان مجرد شخص محب وغيور على وطنه، ومن البديهي كأي رجل حريص على منع البلد للذهاب نحو المجهول قام بما يمليه عليه ضميره، وهو إنقاذ البلد وذلك من موقعه كصحفي، فكان أن وظف كلمته وقلمه ليقول ما يراه سليما بكل تلقائية واحترام اتجاه بلده…، ذلك عله يجد آذانا صاغية ومتعقلة يمكن أن ينقذ بها ما يمكن إنقاذه… لكن ما وجده المسكين بدل الآذان الصاغية والمتعقلة تلك لم يكن غير كيس بلاستيكي للخنق، ومنشار للتقطيع، وحمض كيميائي للتذويب.

فالمغدور راح بسبب كتاباته وكلمته الحرة ضحية نظام همجي سادي لا مجال فيه لأي نفس أو همس غير نفس ولي العهد ومن يسير في فلكه ويطبل لسياسته، فكان مصير المسكين إذا أن تم استدراجه لقنصلية بلده ليتم تعذيبه فقتله خنقا ثم تقطيع جثته ليتم إكمال الجريمة في إذابة الأطراف في حمض كيميائي ليحرم الفقيد حتى من مجرد جنازة ودفن بسيط كما باقي بني البشر.

قضية بوعشرين لا تختلف كثيرا عن جريمة قتل الصحفي السعودي، فبوعشرين لم يكن غير صحفي حر دافع وآمن بالحرية والعدالة وفصل السلط…، صحفي يؤمن بكل ما يراه مناسبا لتكون بلده كما يجب أن تكون فكان أن وظف قلمه وكلمته بطريقة يعرف ويشهد الجميع أنها كان مسؤولة ومتوازنة ولم تتجاوز يوما السقف المحدود لحرية التعبير بالبلد.

مهما اختلفنا مع بوعشرين فلن ينكر أحد أن افتتاحياته كانت مدرسة للصحفيين بكل ما للكلمة من معنى، بأسلوب متميز وحمولة ومضمون نوعي ومتجدد كل يوم، جعل الآلاف من القراء في كل المشارب والاتجاهات تدمن قراءته…
قوة الرجل أنه كان يصل للمعلومة قبل أن تصل إليه كأي صحفي شاطر، لكن الأهم أن توظيفه لتلك المعلومة لم يكن يوما ليضرب أو يهدم ويحطم، كان صحفيا مسؤولا ومتوازنا جدا، كان يعلم جدا ما يقول ويعرف متى يقول..، كان مثله قليلون للغاية في الميدان ممن هم حريصون هكذا أن يكون صحفيين بدل طبالين ورجال شرطة في ثوب الصحافة…

بوعشرين لم يكن مجرد صحفي بل كان مناضل وحقوقي وكانت جريدته منبرا للمقهورين وكانت صوتا للمظلومين، فلا أحد يمكن أن ينسى كيف كانت تغطيات أخبار اليوم لكل الحركات الإجتماعية التي تعيشها البلد، كان تعاطيها متميز ومختلف وشامل دائما ، لذلك غالبا ما تلقى الثناء و الرضى من المحتجين.

فقد كان الرجل مجرد صحفي مؤمن بوطن يتسع للجميع، مؤمن على كون النظام الديمقراطي هو الآلية الوحيدة لإنقاذ البلد من الإنفجار، نادى غير ما مرة لإبعاد المتطفلين بالسياسة على الميدان، وعلى ضرورة إبعاد أيدي الأجهزة الأمنية على العبث في الميدان وخاصة خلال مرحلة الإنتخابات وما يلحقها من تجاوزات لتفصيل الخرائط السياسية على المقاس …

لم يقتصر صدى قلم الرجل على البلد فقط، بل كان معروف حتى على الساحة الإقليمية أيضا،وهذه سمة قل نظيرها عند الصحافيين المغاربة، بل إن جزءا رئيسيا وحاسما من مؤامرة إسقاطه وتوريطه كان بسبب نقده اللاذع لسياسة حاكم السعودية الجديد، بل من سخرية القدر وتراجيديته في الآن ذاته أن الصحفي جمال خاشقجي حذره إعداد أجهزة أمن بن سلمان مخططا لإغتياله في السعودية إذا ما قام بالحج أو العمرة.

كل هذا وأكثر جعل رأس بوعشرين مطلوبا اليوم قبل غد، كان إسكات القلم بالقوة هو الطريقة الوحيدة لإزالة ألم الحقائق اليومية لما خلف كواليس صناعة القرار التي يكشفها للعموم، ومع الرفض لكل المساومات والإغراءات التي قدمت إليه، لم يكن بذلك التخلص من بوعشرين وبأي طريقة وثمن سوى مسألة وقت لا أكثر، وهو ما تم فعلا بكل أسف شديد.

فبنفس النية المبيتة لقتلة خاشقجي، تم استدراج بوعشرين نحو سيناريو محبوك ومعد مسبقا، بل والأمر المفضوح أن كان أحد “أصدقائه” ممن علم بما يحاك أن نبهه للأمر حتى قبل اعتقاله ونبهه أن أمرا يدبر له وستكون قضية على علاقة بالجنس…والكوميديا السوداء أن البعض علم حتى بالتفاصيل من قبل بما في ذلك اليوم والطريقة ولإخراج…

بوعشرين أعتقل تعسفا وحكم محاكمة غير عادلة لأنه كان صحفيا مزعجا بكل ما تحمله من معنى، كان الحكم انتقاما وتصفية حسابات مع الرجل، كان نفثا للسموم وتفريغا للحقد من قبل جلاديه ممن اكتووا بنار الحقائق التي تصل للمواطن من قبله…

حكم على بوعشرين لأنه لم يقبل أن يكون مطبلا ولا مزمرا، وحكم عليه لأنه رفض أن يكون صحفيا كركوزا يحرك من وراء وفق ما يبتغيه “الكاهن”، و لم يقبل أن يكون صحفيا شرطيا يشتغل بالتعليمات والأوامر مثل الكثير من الجحافل الأخرى من بعض الصحفيين الذين لم يعد المرء يفرق بين المؤسسات التي تشتغلون بها وبين مخافر الشرطة.

فجرأة وتميز واستقلالية جريدة أخبار اليوم عن الأجهزة الأمنية كانت تشكل حرجا للزمرة الحاكمة، إذ لم يرد لها أن تكون صوتا ومنبرا للمواطن المظلوم واليائس من سياسة النظام، ولم يرد له أن يكون منبرا ليقول أشياء أريد لها أن تبقى بعيدة عن متناول المواطن، ولم يرد لها أن تكون عازفة لوحدها خارج مجموعة الطبالين والزمارين “للسياسة غير الحكيمة”…، فبوعشرين حكم عليه لأنه أراد أن يكون “صحفيا” كما يجب أن يكون، وهذا الذي لو يكن لينال استحسان “حراس المعبد”.
فلم يكن موضوع الجنس وإلصاق تهمة ذات علاقة اعتباطيا، لكن ذلك لأن من له حساب مع بوعشرين يعي جيدا أن الجنس هو أشد وأنجع الطرق للإغتيال المعنوي، فهي القضايا التي تلقى متابعة منقطعة النظير بما يجعلها تصل لأكثر فئة ممكنة، كما أن حسابات الجلاد تسير على أن كون سيناريو الجنس مع إخراج متقن سيجعل التعاطف سينقلب إلى غضب شعبي…

لكن العكس هو الذي وقع، فردة الفعل والتضامن الشعبي ومن فئات مختلفة الاتجاهات ومن جميع التيارات مع الرجل بل وبوجود شخصيات وازنة ومشهود لها بالاستقامة والباع الطويل في النضال والمجال الحقوقي أربك كل الحسابات وكشف المؤامرة ونسف كل السيناريوهات المعدة سلفا بما حدث ارباكا وتناقضات بها عرف الجميع أن بوعشرين هو ضحية أجهزة أمنية مارقة وتتصرف فوق القانون…

فالصدمة ليس فقط على الحكم والمحاكمة الهزلية وغير القانونية، بل إن الصدمة الأكبر والشيء المفزع هو في كم وحجم كل هذا الشطط في توظيف السلطة لخرق القانون، والشيء الأكثر فزاعة هو تسخير والتحكم في القضاء وتكييف بنود القانون وفق الأهواء، فهذا ببساطة يعني أن أي صحفي وأي كاتب أو مدون مختلف وغير متماهي مع السياسية الرسمية فيمكن ببساطة أن يلقى نفس مصير توفيق بوعشرين.

الحكم الجائر ليس بوعشرين هو المعني الوحيد به، بل في الحقيقة ليس هو الذي عليه أن يندب ويخشى سوء المصير، بل جلادوه هم من عليهم فعل ذلك، فالحكم هو إيذان بتأكيد نهاية أسطورة “العهد الجديد”، وهو إعلان صريح بأن البلد تساق من قبل زمرة مارقة لا يحد سلطاتها لا قانون ولا أخلاق ومستعدة أن تفعل أي شيء وبأي ثمن لتحافظ على مواقعها.

كل هذا لوحده كفيل للمواطن أن يعلن فض يده، فالنظام الذي لا يجد فيه المواطن احتراما له كإنسان بحقوق وواجبات يجب أن تصان ولا يجب أن تنتهك، أو نظام غير ممكن على المواطن أن يجد فيه قضاء مستقلا وعادلا يلجأ إليه كلما أحس بالظلم والحيف، أو نظام لم يعد يمكن أن يشعر فيه بالأمن والأمان بل والأكثر أن يكون التهديد من أجهزته الأمنية… فذلك يعني شيء وحيد هو أنه لو يعد معنيا بأية علاقة احترام ولا ولاء أو محكومية له، ببساطة لأن شرعيته بعد هذا تبقى موضع تساؤل، حتى يثبت العكس.