إعفاء “أجراء الجمعيات” من الضريية على الدخل لمحاربة البطالة
صوت غالبية أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على إعفاء الأجر الإجمالي الشهري لأجراء الجمعيات من الضريبة على الدخل قصد تشجيع التشغيل داخل الجمعيات والمساهمة في محاربة البطالة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، اليوم الأحد 11 نونبر 2018.
وكانت جمعيات بالمجتمع المدني ومنها “حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب” والتي تضم زهاء 1000 جمعية، قد دعت إلى إقرار نظام ضريبي خاص بالجمعيات، ووضع تحفيزات خاصة بالعمل داخل الجمعيات.
وأقرت أغلبية أعضاء اللجنة مقتضى قانوني في المدونة العامة للضرائب ينص على أنه تعفى من الضريبة على الدخل.. الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2022 في حدود 10 أجراء.
وتم رفض التعديل الذي تقدم به الفريق الاستقلالي ينص على أنه “تعفى من الضريبة على الدخل.. الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم لمدة 36 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2022 في حدود عشرة 10 أجراء، وفي حدود 5 أجراء بالنسبة للمقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة قبل تاريخ فاتح يناير 2018”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن غالبية المعاشات بالمغرب تعفى من الضريبة على الدخل ومنها معاشات الأرامل والمتقاعدين إلى حدود 7000 درهم، مضيفا أن 90 في المائة من المعاشات بالمغرب لا يؤدى عنها الضريبة على الدخل.
وشدد بنشعبون على أن مشكل التشغيل بالمغرب لا علاقة له بالضريبة على الدخل، وإنما بالتحملات الاجتماعية المترتبة عن التشغيل.
وتنص المادة 57 من المدونة العامة للضرائب على إعفاء الأجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة العسكرية، علاوة على رصيظ الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
اترك تعليقاً