https://al3omk.com/351662.html

المصادقة على تخصيص %7 من مناصب الشغل للمعاقين سنة 2019 باتفاق بين الفرق البرلمانية

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على وجوب تخصيص القطاعات الحكومية نسبة 7 في المائة من المناصب المالية لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد تقديم فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة تعديلات تنص على منح تلك الشريحة حصتها كاملة.

وشددت اللجنة على ضرورة تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2019 يوم الأحد 11 نونبر 2019.

وبلغ عدد الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب 1.703.424 شخص، أي بنسبة انتشار تقدر بـ5,1% على الصعيد الوطني سنة 2014، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، موضحة أن معظم الأشخاص الذين يعانون من عجز تام بدون مستوى تعليمي.

وكانت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة قد اتفقت على تفعيل حصيص 7 في المائة من عدد المناصب الوظيفية المبرمجة في إطار قانون المالية لفائدة ذوي الإعاقة، واعدة الأشخاص في وضعية إعاقة بتقديم تعديلات تمكنهم من الحصول على حقهم المشروع.

يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات دعت إلى التنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2019 على منح حصة 7 في المائة من المناصب المالية للأشخاص في وضعية إعاقة عوض 200 منصب مالي التي ينص عليها المشروع.

وحثت جمعيات مشتغلة في مجال النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة الحكومة على التنصيص على تحمل الدولة التكلفة الضريبية الناتجة عن الأجرة المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة والعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والتعاونيات.

وقررت الحكومة تنظيم مباريات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار مرسوم المباريات الموحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، وذلك رغبة في تسهيل الولوج إلى التشغيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك