https://al3omk.com/351316.html

زيادة 50% من الضريبة على الاستهلاك على المشروبات السكرية سنة 2019 خلال تصويت لجنة المالية على الجزء الأول من مشروع "مالية 2019"

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على زيادة 50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات السكرية (المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر)، معللة ذلك بانعكاساتها السلبية على تكاليف الصحة العمومية، والأضرار الصحية التي تتسبب فيها، من سمنة، ومرض السكري (أكثر من 2 ملايين من المصابين بالمغرب)، وارتفاع الضغط الدموي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، اليوم الأحد 11 نونبر 2018.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون أن المشروبات الغازية تشكل سوقا كبيرا بالمغرب، مضيفا أن أرباحها تصل إلى 8 مليارات درهم، وتشكل قيمتها المضافة 2 مليار درهم، وتشغل المئات من العمال، مضيفا أن إقرار هذا المقتضى في تعديل المادة 5 من مشروع قانون المالية 2019 سيساهم في حماية صحة المغاربة.

ودعا النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى ضرورة زيادة الضرائب على المشروبات الغازية والطاقية، والتقليص من استعمال السكر في المواد الغازية بسبب ما يتسبب فيه من أضرار على الصحة العمومية، مشددا على دعم فريقه لزيادة الضرائب عليها.

وأكد النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي عن فريق العدالة والتنمية أن العديد من الدول كفرنسا وإنجلترا والمكسيك وغيرها قد دأبت على فرض ضرائب المشروبات السكرية لتسببها في أمراض كثيرة وعلى رأسها مرض السكري، محذرا مما يتهدد الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من إفلاس بسبب تنامي الأمراض المرتبطة بالسكر والسمنة وغيرهما.

وأضاف ابراهيمي أن دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أكد أن 10 ملايين من المغاربة يعانون من السمنة، 63 % منهم نساء وتقدر تكلفتها المباشرة وغير المباشرة  على الصحة 24 مليار درهم حسب دراسة لمكتب الدراسات الدولي ماك كينزي.

يذكر أن فرق الأغلبية والفريق الاستقلالي سبق أن تقدموا السنة الماضية بنفس التعديل لكن وزير المالية السابق طلب مهلة لإجراء دراسة اثار هذه الزيادة على صناعة المشروبات الغازية والعصائر كما وعد بحذف الدعم الموجه للسكر الذي تستفيد منه شركات المشروبات الغازية. وتقدمت فرق الأغلبية بنفس التعديل لمشروع قانون المالية 2019، هذه السنة وقد التحق بها فريق البام، هذا العام ليتم التصويت بالإجماع على هذه الزيادة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك