سياسة

الأغلبية بلجنة المالية ترفض تعديلا استقلاليا يرفع الضرائب على الخمور

رفضت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، تعديلا تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب يقضي بفرض ضرائب على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول والمشروبات الغازية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، اليوم الأحد 11 نونبر 2018.

ونص التعديل على اقتراح الفريق الاستقلالي “تطبيق التمبر الثابت المحدد في 100 درهم عن كل هكتوليتر من الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، والهكتوليتر من المشروبات الغازية”.

وعلل الفريق سبب تقديم تعديل على المادة 252 من مدونة الضرائب، قائلا “سعيا إلى البحث عن موارد مالية مهمة للخزينة ومراعاة لصحة وأمن المواطنين، وخاصة منهم الشباب”.

يذكر أنه تحت مبرر حماية الصحة العمومية ومحاربة المراض المزمنة تمت زيادة 50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك للمشروبات السكرية.

كما وافقت اللجنة على زيادة الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع والشيشة، واستثناء السيجار من رفع الضرائب.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يتوقع بلوغ عائدات ضرائب (الخمور والكحول والتبغ وأنواع الجعة) قيمة 12.557.432.000 درهم، موزعة على “رسم التبغ المصنع”، و”رسوم الخمور والكحول”، و“الرسم الجعة”.

وتوقع المشروع  أن يبلغ الرسم المفروض على التبغ المصنع 11.055.429.000 درهم، وأن تبلغ الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 678.153.000 درهم، فيما سيبلغ الرسم المفروض على أنواع الجعة 823.850.000 درهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *