مطالب بالتحقيق مع بنسودة بعد تمليكه عقارا لابنيه بثمن زهيد بمراكش

فُوِّت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمدينة مراكش تصل مساحته 20280 مترا مربعا، مسجل تحث الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع سياحي بالمنطقة لفائدة شركة تسمى “سليم سكن ” بثمن 300.00 درهم للمتر المربع.

وذكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام في رسالة وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش حصلت العمق على نسخة منها، أن “عملية التفويت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني ح، ز وبين الإدارة الجهوية للأملاك المخزنية بمراكش تمت بـ 6 ملايين و84 آلاف درهم سنة 2007”.

واستنتجت الجمعية “من الوثائق المتوفرة أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة ح.ز والسيد نور الدين بنسودة المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و9 سنوات”.

وأضافت أن “امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما السيد بنسودة هو الوصي عليهما، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون وتحقيق مصالح شخصية واستغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة والشفافية والتنافس الحر”.

وقالت الجمعية في رسالة طالبت فيها بفتح تحقيق بخصوص وجود شبهة استغلال النفوذ “أن حقيقة ثمن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش والتي يقطنها أثرياء المدينة، وهي أرض مجهزة وتقع بمنطقة “تاركة” لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع، حسب الأثمان العقارية الرائجة والمسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش، ما جعل الفرق بين ثمن التفويت والثمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم، وهو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة”، حسب ذات الرسالة.

وزادت جمعية حماية المال العام “أن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة ولم تحترم قواعد المنافسة والشفافية ومساواة الجميع أمام القانون وتكافؤ الفرص”.

كما طالبت الجمعية وكيل الملك بمراكش إصدار تعليماته للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.