جطو يفضح أحزابا لم ترجع أموال الشعب التي قدمت لها خلال الانتخابات

فضح تقريران للمجلس الأعلى للحسابات 18 حزبا سياسيا لم يقوموا بإرجاع أزيد من 5 ملايين درهم لخزينة الدولة من “أموال الشعب” التي حصلوا عليها لدعم الحملات الانتخابية الأخيرة، داعيا الأحزاب السياسية بإرجاع المبالغ غير المستعملة من الدعم، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، وأخيرا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة لطريقة وكيفية وأغراض صرفها أثناء انتخابات مجلس النواب.

وأوضح المجلس أن الأمر يتعلق بالتجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاشتراكي الموحد، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المؤتمر الوطني الاتحادي، جبهة القوى الديمقراطية، البيئة والتنمية المستدامة، الوحدة والديمقراطية، المجتمع الديمقراطي، التجديد والإنصاف، العهد الديمقراطي، اليسار الأخضر المغربي، الإصلاح والتنمية، النهضة والفضيلة، الحرية والعدالة الاجتماعية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، العمل.

وسجل تقريران حول “المصاريف الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب” بلوغ الغلاف المالي الذي منحته الدولة بشكل فعلي لتمويل الحملة الانتخابية لفائدة تسعة وعشرين (29) حزبا ما مجموعه أزيد من 248 مليون درهم، أي بنسبة قدره 99.60 بالمائة من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.

وأشار المجلس إلى أن مجموع مبالغ الدعم غير المستعملة بلغت أزيد من 386 ألف درهم، ومبالغ النفقات التي لا تخص الحملة الانتخابية بلغت أزيد من 634 ألف درهم، ومبالغ النفقات التي لم تقدم بشأنها الأحزاب المعنية أي وثائق إثبات بلغت أزيد من 6 مليون درهم، موضحا أن بعض الأحزاب قامت بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة بمبلغ إجمالي قدره أزيد من 641 ألف درهم، فيما صرفت نفقات بمبلغ إجمالي قدره أزيد من 20 مليون درهم.

وكشف مجلس “جطو” عن تخلف تسعة (9) أحزاب عن تقديم إيداع حساباتها المتعلقة بحملاتها الانتخابية لدى مجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل القانوني، موضحا أنها أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الاشتراكي الموحد، الديمقراطيون الجدد، جبهة القوى الديمقراطية، التجديد والإنصاف، الوسط الاجتماعي، الديمقراطي الوطني، العمل، الأمل.

وأوضح المجلس أن عشرون (20) حزبا قامت بإيداع حساباتها المتعلقة بحملاتها الانتخابية لدى مجلس الأعلى للحسابات ذلك داخل الأجل المحدد في ثالثة (3) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، مضيفا أن عملية فحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أسفرت عن مجموعة من الملاحظات قام المجلس على إثرها بتوجيه ملاحظات إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب قصد الإدلاء بتعقيباتهم.

وأوصى المجلس وزارة الداخلية بالحرص على إرجاع الأحزاب السياسية للمبالغ غير المستعملة من الدعم الممنوح لها، وكذا المبالغ التي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأنها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، وبتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حق وكلاء لوائح الترشيح غير المنتخبين الذين تخلفوا عن إيداع التصريح بمصاريف حمالتهم الانتخابية.

وطالب المجلس الوزارة بإصدار نموذج موحد لحسابات الحملات الانتخابية ووضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من النفقات الانتخابية، مع اتخاذ التدابير التي تلزم كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح بفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية على غرار ما هو معمول به في بعض الدول الأجنبية.