الأغلبية البرلمانية تدافع عن أداء حكومة أخنوش وترفض صناعة “البوز السياسي”

أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، خلال مناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن ما حققته حكومة عزيز أخنوش في 30 شهرا يتجاوز ما حققته بعض الحكومات السابقة خلال ولاية كاملة.

وأكدت الأغلبية البرلمانية أن “حكومة عزيز أخنوش نجحت في سنتين ونصف وليس ولاية أو ولايتين في الوفاء بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي”، كما نجحت، وفق تعبيرها، في “رفع التحديات الاستثنائية التي خلقتها كل هذه الأزمات المتزامنة وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية ولم ترتهن للشكوى والاختباء وراء الأعذار”.

واستعرضت فرق الأغلبية “الظرفية الصعبة على المستويين الوطني والدولي التي مر منها المغرب في السنتين الأخيرتين خاصة التضخم والجفاف والزلزال”، معتبرة أن الحكومة حققت منجزا “يعتز ويفتخر به” على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

حصيلة مبهرة وانسجام برلماني

وفي هذا الإطار أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن “ما حققته الحكومة مستعينة بأغلبيتها البرلمانية والمساندين لها طيلة 30 شهرا فقط، يتجاوز ما حققته بعض الحكومات خلال ولايتها كاملة، بل يتجاوز حصيلة حكومات”، وفق تعبيره.

وشدد  شوكي على أن إصرار الحكومة على تفعيل التزاماتها هو خيار نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين واحترامها لحقهم في اختيار الأغلبية المنسجمة في مرجعياتها وبرامجها وأهدافها، مشيرا إلى أن “الحكومة المعقلنة ذات الأغلبية المريحة كانت دائما مطلبا سياسيا حتى من لدن أولئك الذين يعارضونها اليوم، مضيفا أن “أولئك الذين يشتكون من البلقنة أمس هم من ينتقدون العقلنة اليوم، وهذه الحكومة تجنبت منطق التضخم الحكومي وعملت فقط على احترام ممكن لهذا المطلب السياسي”.

وقال المتحدث ذاته إنه “يتأسف لكون البعض يقرأ المشهد السياسي من منظوره الضيق، بعدما حاول استعمال مقتضيات دستورية خارج سياقها في وجه حكومة أبدعت وراء التوجيهات الملكية في تحقيق منجز غير مسبوق”، مضيفا: “إذا كان اللجوء لأي إجراء دستوري حق مشروع لا يمكن مصادرته لأي نائب أو فريق، فإنه من المغامرة العبث بحقوق دستورية من أجل صناعة البوز السياسي“.

وخاطب شوكي من يحاولون وفق تعبيره “تسويق عقلنة الأغلبية بأنه استفراد”، قائلا: “عبثا تحاولون”، معبرا عن أسفه لكون “البعض يقرأ المشهد السياسي من منظوره الضيق بعدما حاول استعمال مقتضيات دستورية خارجة سياقها في وجه حكومة  أبدعت وراء التوجيهات الملكية السامية في تحقيق منجز غير مسبوق”.

وتابع أنه “إذا كان اللجوء إلى أي إجراء دستوري، وهو حق مشروع مكفول لكل نائب أو فريق لا يمكن مصادرته، فإنه من العبث والمغامرة بحقوق دستورية من أجل صناعة البوز السياسي”، وذلك في إشارة منه إلى فشل الفريق الاشتراكي في تقديم ملتمس الرقابة.

في سياق متصل، نوه شوكي بانسجام الأغلبية البرلمانية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، والتي قدمت وفقا للمتحدث ذاته “المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، حيث أن أداءها خلال نصف الولاية مر بدون صدامات أو مزايدات كما كان يحدث في الماضي، وهو ما يعكس بالملموس تفعيل الأغلبية البرلمانية لالتزامها بتعزيز التعاون البناء”.

ووصف الفريق البرلماني، حكومة عزيز أخنوش بـ”حكومة الصمود”، لأنها واجهت كل التحديات ولم تتهرب منها أو تجد لها مبررا، ومنها تحدي الخروج من التداعيات الاقتصادية والمالية التي خلقتها الأزمة الصحية، وتحدي تدبير الأزمات والتوترات الجيوسياسي وتداعياتها التضخيمة. علاوة على التحدي المتسم بتوالي سنوات الجفاف، وتحديث تدبير أثار الجفاف، والتحدي المرتبط بتنزيل وتنفيذ محاور البرنامج الحكومي.

حماية القدرة الشرائية وتحسين الدخل

من جهته، اعتبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذه الحكومة في عز الأزمة حققت مجموعة من المنجزات على جميع المستويات، وأضاف متساءلا: “الحكومة لم تستسلم ولم تظل مكتوفة الأيدي رغم هذه الأزمات المتتالية ووضعت سياسات لتخفيف الأعباء على المواطنين”.

وأشار التويزي إلى أن “الحكومة تدخلت بسرعة في ظل هذه الأزمات وواصلت دعم المواد الأساسية عبر رصد أعباء مالية إضافية في صندوق المقاصة ودعم النقل المهني بـ8 ملايير درهم مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء”، مبرزا أن “الحكومة نجحت خلال نصف ولاية في توفير أزيد من 220 ألف فرصة عمل على مستوى برنامج أوراش، مشيرا إلى أن 50 ألف منصب تحولت لمناصب قارة”.

وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن فريقه “يعتز بما بصمت عليه الحكومة من حصيلة مشرّفة، وما أبانت عليه من جدية في معالجة الإشكاليات الحقيقية للمغاربة، وما عرفته من انسجام بين مكوناتها، الذين اشتغلوا مثل الفريق الواحد، همهم أداء أمانة حُسن تمثيل المواطنات والمواطنين، بوطنية عالية، وتفان وإخلاص، والوفاء للقسم المؤدى أمام الملك”.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه “منذ اليوم الأول لتسلّمها مقاليد تدبير الشأن العمومي، وجدت هذه الحكومة نفسها أمام معادلة ثلاثية الأضلاع، الأول، مرتبطٌ بمواجهة الأزمات الدولية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مما تطّلب اتخاذ قرارات شجاعة دون تردد سياسي. الثاني، يتّصل بمواجهة الظروف الطبيعية الصعبة الخارجة عن إرادة الحكومة، والثالث: ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد على أن “مواجهة هذه التحديات مجتمعةً، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، لم يكن ليتمّ إلا بحكومة قوية، ومنسجمة، حكومة تتوفر على كفاءات عالية مسلحة بالشجاعة اللازمة، ولها من التجربة والخبرة ما يؤهلها لتحقيق كل ما التزمت به”.

وأبرز التويزي أن الحكومة حافظت على القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك من خلال دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة إلى 42 مليار درهم سنة 2022، و30 مليار درهم سنة 2023، مشيدا بقرار إصلاح نظام المقاصة الذي ظلت أقلية من المجتمع تستنزف أكثر من 47 مليار من نفقات الصندوق.

ومن جملة الإجراءات الهادفة إلى تحسين الدخل والمحافظ على القدرة الشرائية، يضيف التويزي، وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية، لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، بغلاف مالي مقدر بـ 20 مليار درهم، مع وقف تصدير العديد من المواد الفلاحية بغاية التحكم في أسعارها، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 في المائة إلى 10 في المائة على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية.

كما وجه التويزي انتقادات للسياسة العمومية للحكومات السابقة، من قبيل  “عدم اتخاذ تدابير مواكبة لفائدة الفئات الهشة أثناء تحرير قطاع المحروقات، حيث ترك المواطن المغربي آنذاك عرضة لتقلبات السوق، وتأجيل إصلاح القطاعات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة وقطاع السكن، والتعامل مع الحوار الاجتماعي بشكل مناسباتي، مع عدم الالتزام بالبرامج المتعلقة ببناء السدود”.

كما انتقد التويزي “هدر عامل الزمن السياسي في خلافات سياسوية، وترك القضايا الأساسية على الهامش، وخير مثال على ذلك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي لازال يراوح مكانه منذ سنة 2016”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه الحكومة مرتبطة في أذهان المغاربةبورش الحماية الاجتماعية، حيث نالت شرفَ التنزيل الحقيقي والفعلي لورشٍ ملكيٍّ جَعَلَ كَرامة المغاربة غير قابلة للمساومة أو الامتهان”.

الوفاء بالتعهدات رغم الأزمات

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عمر حجيرة، أن “هذه الحكومة نجحت في سنتين ونصف وليس ولاية أو ولايتين في الوفاء بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي وفي أن تحول كل هذه التحديات والأزمات إلى فرص، ولم يسجل عليها أنها ارتهنت لنهج سياسة التبرير والاختباء وراء الأزمات”، وفق تعبيره.

وقال حجيرة، في مداخلته خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة: “إنها فقط سنتين ونصف من عمر هذه الحكومة، والتي لم تتكلم كثيرا لأن الوقت كان للإنجاز والوفاء بالعهود وتجاوز التحديات المختلفة التي اجتمعت في وقت واحد والتي غالبا ما ستدعونا في نصف الولاية المقبلة إلى تعزيز التواصل الناجع مع المغاربة لتعزيز الثقة التي تحظى بها هذه الحكومة”.

كما “عملت هذه الحكومة، وفق تعبيره، على تسريع مجموعة أخرى من الإصلاحات والأوراش التي تضمنها البرنامج الحكومي كالجهوية والطاقات النظيفة والاقتصاد الدائري وتطوير جهود التغلب على الإجهاد المائي بالإضافة لمعالجة بعض النواقص وعلى رأسها معضلة التشغيل، والتي ترجع بالأساس الى ارتفاع نسبة البطالة بالعالم القروي نتيجة توالي سنوات الجفاف وانخفاض النشاط الفلاحي.

وشدد حجيرة على “أننا أمام حكومة نجحت، ليس فقط في رفع التحديات الاستثنائية التي خلقتها كل هذه الازمات المتزامنة وتحويلها إلى فرص حقيقية للتنمية ولم ترتهن للشكوى والاختباء وراء الاعذار، بل تألقت في تحويل بلادنا إلى منارة لعدد كبير من الدول التي تنبهر بما تحققه بلادنا”.

ومن التحديات التي اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الحكومة نجحت فيها، يضيف احجيرة، هو مواجهة تداعيات جائحة كورونا وارتفاع التضخم وتأثيراته على القدرة الشرائية، ومواجهة أزمة الجفاف الهيكلي ومشكلة ندرة المياه المخصصة للشرب، مع دروس تبعات جائحة كورونا ومسألة السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والواعدة مثل الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، ودعم تطور الاقتصاد الوطني وتحويل الأزمة إلى فرص للتنمية، مع مواصلة الوفاء بالالتزامات والعهود.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة ركزت على العناية بنساء ورجال التعليم وتحسين وضعياتهم المهنية والمادية من خلال إقرار زيادة عامة مباشرة في أجور اسرة التعليم التي عانت من الاجحاف طويلا بين 1500 و4900 درهم شهريا في سابقة مهمة.

كما تمت المصادقة، وفق تعبيره، على نظام أساسي موحد لأسرة التعليم يقطع مع ازدواجية الأنظمة ويقطع مع نظام التعاقد ويحفظ كرامة هذه الفئة التي قدمت تضحيات جسام لفائدة الوطن، مع حلحلة عدد كبير من الملفات الفئوية التي عمرت طويلا (ملف الزنزانة 9ملف المتصرفين…).

وأكد حجيرة أن “الحكومة واصلت الوفاء بالالتزامات والعهود وتنفيذ البرامج الاستثمارية والتنموية الواردة في البرنامج الحكومي حيث رغم ارتفاع سعر الفائدة على القروض الدولية والاستثمار ورغم كل الاكراهات والتحملات الاستثنائية الأخرى للمالية العمومية لكل الأزمات السالفة الذكر، تمكنت الحكومة من تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتطوير نتائج السياسات القطاعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.