https://al3omk.com/352727.html

الاستقلال يدعو للتراجع عن قرار GMT+1 ويطالب بوضع مدونة للحريات طالب بحوار حقيقي في الموضوع

دعا حزب الاستقلال، الحكومة إلى التراجع عن قرار ترسيم الساعة الإضافية، واصفة إياه بأنه “كان متسرعا ومرتبكا وغير مدروس، بالنظر إلى تداعياته السلبية ومخاطره المحتملة على مستوى التعليم والأمن والقطاعات الإنتاجية وخدمات المرفق العمومي”.

وطالب الحزب من خلال بيانٍ للجنته التنفيذية، إلى “مباشرة حوار حقيقي مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني المعني وتوسيع النقاش العمومي إلى مختلف أطياف المجتمع، للتداول في قرار الساعة القانونية للمملكة قبل عرضه على المسلسل التشريعي”.

كما دعا الحزب الحكومة إلى إسناد النقاش العمومي والتداول التشريعي في هذا الموضوع بدراسة رصينة وذات قيمة علمية وتحليلية عالية، وذلك وفق شروط مرجعية واضحة ومحددة، بما في ذلك الاعتماد على القاعدة الإحصائية الرسمية في اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وإدراج مؤشرات رضا المواطن والمقاولة في بلورة مخرجاتها وتوصياتها والسيناريوهات التي تقترحها.

وفي موضوع آخر، دعت اللجنة التنفيذية إلى إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني الحالي مع المنظومة الحقوقية والمواطناتية لدستور 2011، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية وحرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات.

كما طالب البلاغ بـ “مواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي افرزتها ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما أحدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسية”، مشيرة أن قانون الحريات العامة الذي صدر سنة 1958، ساهم في إرسائه حزب الاستقلال من خلال الحكومة التي كان يرأسها المرحوم أحمد بلافريج، بحيث تم إقرار الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتنظيم التعددية الحزبية والجمعوية، والانتقال من صدامية الصراع السياسي إلى التدافع السلمي والحوار المدني.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك