“داعشية” و”بلطجة” في مجلس مدينة الرباط

بقدرة قادر توقف بسرعة الجدل في مجلس الرباط. لكن ماذا يجري في هذا المجلس منذ سنوات؟ قبل أيام وصلت أصداء أزمته إلى البرلمان، كما تعبأ عدد من برلمانيي العدالة والتنمية الأعضاء في هذا المجلس الذي يسيره حزبهم للدفاع عن حصيلة عمله، وللرد على هجمات وانتقادات المعارضة خاصة حزب الأصالة والمعاصرة. لقد تطورت هذه القضية المحلية إلى أزمة وطنية كبرى إلى درجة تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي وصف حزب الأصالة بممارسة “الداعشية السياسية” على إثر توقف جديد لدورة أكتوبر لمجلس المدينة. وهي ليست العرقلة الأولى من نوعها في سلسلة متواصلة كثيرا ما تتحول إلى عنف، بسبب خلافات غامضة حول تدبير المجلس، وهو ما يعطل مشاريع “مدينة الأنوار” التي أطلقتها المبادرة الملكية المعروفة.

كلمة “داعشية” الثقيلة الدلالة هي التي قد تكون أفاضت الكأس، لتنبه إلى وضعية مجلس غريب بتدبيره، وبملفاته المعقدة التي نادرا ما تسلط عليها الأضواء. وقد رد حزب الأصالة بقوة على رئيس الحكومة خلال جلسة مسائلته بمجلس النواب أمام أنظار آلاف المشاهدين في التلفزة، وذهب الحزب إلى حد فتح ملفات الماضي – الحاضر، حيث اتهم حزب العدالة بالمسؤولية عن مقتل قياديين يساريين خلال سنوات الرصاص مثل عمر بنجلون وآيت الجيد. وهو ما أدى إلى جدل حاد بين برلمانيي الحزبين، وكاد أن يفجر جلسة المسائلة. ثم وبعد مرور بضع ساعات فقط، عاد “البام” ليصدر بلاغا قويا ينتقد العثماني لاستعماله تعابير مثل الداعشية “المستوردة من قاموس مرفوض رفضا مطلقا من طرف الشعب المغربي”، كما طالب البلاغ “بإعمال القانون بشأن حالات الفساد” في تدبير مجلس المدينة.

حزب رئيس الحكومة عقد بدوره ندوة صحفية خاصة للرد على هاته الإتهامات، ووصف الأصالة بممارسة “البلطجة”. واعتبر أنه ليس هناك أي فساد، وأن هناك فقط “اختلالات إدارية لا يتحمل العدالة مسؤوليتها”. وأشار، في هذا الصدد، إلى تسريب تقرير غير نهائي لوزارة الداخلية حول تدبير المجلس. واعتبر النائب عبد العالي حامي الدين أن ما يقع في مجلس الرباط يؤشر على “سياسة تسامح مع انحرافات خطيرة، ويسائل قدرة الدولة ومؤسساتها على محاصرة هذه الانحرافات الغريبة.”

وراء هذه المصطلحات التي تثير حساسية السلطة والواردة من المشرق بخلفياتها المحيلة على الربيع العربي، يطرح التساؤل حول أسباب تعطيل هذا المجلس المحلي الحيوي. ولا تخفى أهمية الدمقراطية المحلية ، التي بدونها كما يقول دوتوكفيل”لا يمكن لأي أمة أن تتوفر على حكومة حرة، ولا أن تمتلك روح الحرية”.

أولا، يلاحظ أن الأطراف الحزبية هي وحدها فقط من يتكلم ويتجادل، في حين تبقى الجهة الحكومية الوصية وهي وزارة الداخلية صامتة لا تتخذ أي موقف مما يجري. كما أن الغموض يبقى سيد الموقف حول هاته التقارير والإختلالات، أو “الفساد” المحتمل. لكن يبدو أن ملف التعمير هو القضية الخلافية الرئيسية. فالعمدة محمد صديقي يقول إن مستشاري الأصالة الذين يقومون بهاته العراقيل يفعلون ذلك كرد فعل على وضعه حدا لتدخلاتهم في مجال التعمير، وهو قد يقصد بذلك قيامهم بتلاعبات في هذا الميدان. ويضيف موضحا أن رئيس مقاطعة بالرباط من المعارضة لم يذكره بالإسم تحدث عن خروقات في التعمير، ولكنه لم يقدم أي حجة مكتوبة عن هاته الخروقات. وإلى جانب الأصالة، أدانت فدرالية اليسار من المعارضة أيضا في بلاغ رسمي “استمرار الفساد في مجال التعمير”. كما أدانت مظاهر العنف التي يعرفها مجلس المدينة. وقد رد حامي الدين متهما الفدرالية بممارسة “الحسابات السياسية الصغيرة” نظرا لعدم اعتراضها على الفوضى التي يعرفها المجلس، و”لمساواتها بين الضحية والجلاد ومحاولة خلط الأوراق بين ملاحظاتها على التدبير (وهذا من حقها) وبين أعمال العنف والبلطجة (وهذا ليس من حقها)”.

من له الحق ومن هو على صواب في كل هذه الصراعات والاتهامات المتبادلة التي لا تليق بالعاصمة؟ الغموض والتكتم يبقى إذن هو الجواب.

منذ انتخابات 2015 وتشكيل الأغلبية بمجلس مدينة الرباط بقيادة العدالة وتحالف مع الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري، والمجلس يعيش ما يشبه حملة انتخابية يومية لا تتوقف، ويشهد اعتراضا على عمل الأغلبية تجسدت في خلافات مع الوالي السابق حول الميزانية، ومعارضة قوية من البام أساسا. ويصاحب ذلك حملات شبه يومية ضد الأغلبية المسيرة تقودها بعض الصحف المقربة من السلطة. هذا في وقت يغيب المجلس، بشكل غريب، عن التواصل مع الساكنة حول سير المجلس ومشاريعه.

لكن قبل أيام عقد المجلس دورة استثنائية وبفعل السحر، تمت المصادقة على غالبية النقط المدرجة في جدول الأعمال. حيث “تغلب العقل والصبر والحكمة” حسب نائب العمدة. واختفت كل المعارضات والاحتجاجات بدون تقديم أي توضيحات من هذا الطرف أو ذلك، وتزامن ذلك مع انتقاد غير مباشر من وزير الداخلية خلال جلسة بالبرلمان لهذه التطورات. من أين جاءت التعليمات؟ ما هو مضمونها؟ عموما، يبدو في ظل هذا الوضع الغامض أن هذه الحملات الإنتخابية قد تتفاقم وتتعقد أكثر مع اقتراب انتخابات 2020. وقد تسير في اتجاه شكل جديد من “البلوكاج”.