أعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن مباراة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لشغل منصب متصرفين من الدرجة الثالثة في عدة قطاعات وزارية.
وحسب إعلان الوزارة المذكورة فإن عدد المناصب حدد في 50 منصبا، موزعة على 17 وزارة، مفتوحة للمترشحين في وضعية إعاقة من جنسية مغربية حاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو المهنية أو إحدى الشواهد المعادلة لها في جميع التخصصات.
في هذا السياق علق منسق تنسيقية السلام الوطنية للأشخاص في وضعية إعاقة هشام مشتاق، على عدد المناصب قائلا “بأنه غير كافي مقارنة بعدد الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للشواهد”، مردفا أن “هذا الإجراء الغاية منه محاولة إسكات صوت نضالاتنا”.
مضيفا أنه “كان من الأجدر ترك هذا المناصب حتى تخرج في قانون مالية 2019 بعدد كبير، وتشمل جميع الأشخاص في وضعية إعاقة حملة الشواهد والدبلومات ما بعد البكالوريا”.
فدوى التومي عضو التنسيقية المذكورة وحاملة لدبلوم في الاقتصاد، قالت بدورها إن “العدد غير كافي، وأن المعاق في المغرب عنده حل واحد هو التسول في الشارع سواء كان حامل للشواهد أولا”.
كما تساءلت خريجة معهد التكوين المهني “عن مصير الحاصلين على دبلومات معاهد التكوين المهني أو دبلومات الدراسات الجامعية، إن لم تفتح مباريات خاصة بهم”.
وأبدت التومي تخوفها من كون هذه المباراة مفتوحة فقط لإخواننا المكفوفين الذين قاموا بالاعتصام في مقر وزارة الحقاوي من أجل إسكاتهم، لأن هذا سيدفعنا أيضا إلى القيام بأشكال نضالية أكثر مما قامت به تنسيقية المكفوفين”.
هذا وقد طلبت الوزارة في ملف الترشيح بالاضافة إلى شواهد أخرى، شهادة الاعاقة مسلمة من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وبطاقة تلحق بشهادة الاعاقة تبين نوعية الترتيبات التيسيرية ذات الصلة بنوعية إعاقة المترشح.
اترك تعليقاً