مسؤول قضائي: المغرب اعتمد “سياسة ثورية” في العقوبات القضائية
اعتبر نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان وعضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، مراد العمارتي، أن فلسفة العقوبات في المسطرة الجنائية بالمغرب تُعد “سياسة ثورية في النظام القضائي المغربي”، مشيرا إلى أن المُشرِّع سن نصوصا تراعي نفسية المتهمين بما يساهم في إعادة إدماجهم، وتعطي دورا للضحايا.
وقال العمارتي إن مشروع المسطرة الجنائية سينقل القضاء المغربي من النظرة التقليدية إلى التعامل مع القضايا بمستوى آخر، وذلك من أجل ترسيخ التوازن بين حماية المجتمع وحرية الأفراد، لافتا إلى أن جانب الأحداث في المشروع له ميزة خاصة لأنه لم يعتبر ملفات الأحداث بأنها جرائم، كما وسع من دائرة الصلح في مختلف القضايا.
جاء ذلك خلال ندوة بمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمدينة مرتيل، أمس الجمعة، نظمتها جمعية الحياة بمرتيل بتنسيق مع جمعية المحامين الشباب بتطوان، تحت عنوان: “مشروع المسطرة الجنائية.. وضمانات المحاكمة العادلة”، بحضور أستاذ التعليم العالي في القانون أحمد أبو العلاء، ونقيب هيئة المحامين بتطوان محمد كمال مهدي، ونائب رئيس جمعية المحامين الشباب بتطوان محمد الحميدي.
وبالرغم من التعديلات الجزئية التي أجريت طيلة سنوات على قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر الآلية القانونية لإثبات الأدلة وإجراء البحث مع المشتبه فيهم، يضيف المتحدث، فإن هذه التعديلات لم تستطع وقف ثغرات العدالة الجنائية، خاصة في ظل تطور المجتمع وتعقد ملفاته وما ينتج من جرائم.
وأوضح المسؤول القضائي أن أجهزة البحث والتحري والمتابعة التي تسهر على جمع الأدلة لتقديم المتهم إلى المحاكمة بهدف جبر الضرر للضحية، تجد صعوبة في جمع تلك الأدلة، وهو ما جعل مشروع المسطرة الجنائية يضيف للضابطة القضائية وقاضي التحقيق مجموعة من الآليات التي تقيد من حرية المشبته فيهم وتعتبر تدخلا في الحياة الشخصية لهم أثناء البحث والتحري.
ويرى العمارتي أن المشروع أعطى للإدارات والمؤسسات العمومية سند تنفيذي كأوامر قضائية، يجعلها تصدر عقوبات على المخالفين بشرط أن تكون غرامات دون الرجوع إلى الأجهزة القضائية، مع إمكانية الطعن من طرف المعني بالأمر مع أدائه واجبات ذلك لصندوق المحكمة، حسب قوله.
اترك تعليقاً