اقتصاد

شركة العمران الدار البيضاء تمرر صفقة مشروع ملكي بوثائق مزورة

كشفت وثائق حصل عليها جريدة “العمق” أن شركة العمران الدار البيضاء، عمدت إلى المصادقة على ملف بوثائق مزورة لتمرير صفقة تفاوضية تهم مشروع إعادة تأهيل “الهرويين الشمال، حي مديوني” بالدار البيضاء، والذي كان موضوع تعليمات ملكية وتم على أساسها توقيع اتفاقية إطار أمام أنظار الملك بتاريخ 26 شتنبر 2014.

وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، فإن “تجمع الشراكة” الذي منحت له الصفقة تمت بناء على ملف إداري وتقني مزور يتضمن وثائق حديثة التاريخ وتعود إلى بداية سنة 2018 في حين أن الصفقة صادقت عليها العمران الدار البيضاء ومنحتها في سنة منذ سنة 2016 لهذا التجمع الذي يجمع بين شركتي ETB وGeotech Topo.

ويظهر من الملف الإداري والتقني الذي على أساسه منحت شركة العمران الدار البيضاء الصفقة العمومية التفاوضية في سنة 2016، أن تجمع الشراكة الذي يجمع بين شركتي ETB وGeotech Topo حصل على الصفقة التفاوضية سنتين قبل التاريخ الذي يوجد في وثائق الملف التقني والإداري.

وبالرغم من ذلك أدت شركة العمران الدار البيضاء لفائدة شركة ETB مبلغ 300 ألف درهم مقابل الأشغال المنجزة سنة قبل المصادقة على الملف الإداري والتقني لتجمع الشراكة، وإن كانت وثائق الملف التقني والإداري المقدم يحمل اسم شركة Geotech Topo وليس شركة ETB التي أدت لها شركة العمران المقابل المالي للأشغال المنجزة، وفق ما تبينه شهادة إدارية بالأداء صادرة عن شركة العمران بتاريخ 30 يناير 2017.

وبالرجوع إلى الاتفاقية التي تجمع الشركتين في إطار تجمع الشراكة، والتي أجازتها شركة العمران، يتبين أن شهادة التأمين المقدمة في ملف الصفقة الممنوحة في سنة 2016، صدرت في 30 دجنبر 2017 عن شركة التأمين “أطلنطا” وتغطي الفترة الممتدة ما بين 01 يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2018. وكذلك بالنسبة لشهادة الضريبة التي تهم سنة 2018، والتي صدرت عن إدارة الضرائب بتاريخ 19 يناير 2018، بالإضافة إلى شواهد معايرة أجهزة القياس الطبوغرافي التي تضمنها الملف والمؤرخة في 08 فبراير 2018.

واستنادا إلى المادة 157 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية التي تنص على أنه “يتعين على كل عضو من أعضاء التجمع بالشراكة، بمن فيهم الوكيل، أن يثبت بصفة فردية المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز الأعمال التي يلتزم بها”، فإن أداء شركة العمران الدار البيضاء لمبلغ فاتورة الأشغال لشركة ETB التي لم تقدم أية وثيقة خاصة بها في الملف، يعتبر مخالفا للقانون، بالنظر إلى كون هذه الشركة غير مقيدة في سجل الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وفقا للمادة الثالثة من القانون 30.90 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية، التي تحظر على الأشخاص الذاتيين والمعنويين غير المقيدين في سجل هيئة المهندسين، مزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية. وكذا استنادا إلى المادة 157 من المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية الذي يلزم كل عضو من أعضاء التجمع بتقديم الوثائق التي تثبت أهليته القانونية والتقنية والمالية المطلوبة لإنجاز الأعمال التي يلتزم بها في إطار تجمع الشراكة.

وبحسب الاتفاقية، فإن شركة Geotech Topo تلتزم بإنجاز أشغال الهندسة والمسح الطبوغرافي، في حين تلتزم شركة ETB، بإنجاز أشغال التطهير والطرق والربط بالكهرباء والماء والإنارة العمومية بحسب المادة 6 و7 من اتفاقية تجمع الشراكة الذي يجمع الشركتين.

وبالرغم من أن شركة ETB لا تدخل أشغال الهندسة والمسح الطبوغرافية ضمن التزاماتها وفق الاتفاقية فإن شركة العمران الدار البيضاء أدت قيمة الفاتورة على أساس أن شركة ETB قامت بهذه الأشغال وإن كانت لا تدخل ضمن التزاماتها.

واستندت شركة العمران الدار البيضاء في تبرير تعاملها وأدائها لمبلغ بـ 300 ألف درهم لفائدة شركة ETB مقابل الأشغال التي أنجزت في مشروع إعادة تأهيل الهرويين، بكون شركة ETB تجمعها اتفاقية مع شركة للهندسة الطبوغرافية منذ سنة 2014، في إطار تجمع شراكة، وبناء على ذلك تم منح الصفقة التفاوضية للشركتين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *