نقابة ترصد “أعطاب” الصحة بتطوان .. وتنتقد تعطل بناء منشآت طبية

رصد المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتطوان، ما اعتبره “أعطابا” تشوب قطاع الصحة على المستوى الإقليمي، مشيرا إلى أن إقليم تطوان “يعرف ترديا وتراجعا كبيرين على مستوى تدبير الملفات الصحية المستعجلة والآنية، وعلى مستوى ضمان حقوق الشغيلة الصحية وتوفير ظروف عمل ملائمة ومنتجة”.

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن إدارة مندوبية وزارة الصحة بتطوان “فشلت في مباشرة وحل هذه الملفات الصحية، وفي تدبير شؤون الموارد البشرية”، مرجعة أسباب هذا “الفشل” إلى ما أسمته “المنهجية البالية لمسؤولي القطاع بالإقليم المتمثلة في المراوغة والتسويف وترك الحابل على الغارب، ومكوث وبقاء مسؤولين إداريين بمراكز المسؤولية لمدد طويلة، دون أن تشملهم الحركة الانتقالية، على غرار ما تعرفه مناصب المسؤولية من حركة إدارية على المستوى الوطني”.

ومن بين “اختلالات” المنظومة الصحية بتطوان، حسب النقابة، “التأخر في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية وعدم نهج مبدأ التشاركية في تدبير بعض التعويضات المالية السنوية كالتنقل وبعض البرامج الصحية، التي لا تستند في توزيعها إلى معايير موضوعية ومتوافق عليها، وعدم توفير الحماية والامن اللازمين للشغيلة الصحية، لا على مستوى السلامة الجسدية والصحية، أوا لمرافقة الإدارية والقضائية”.

وسجل البلاغ “قلة وعدم التكافؤ في الاستفادة من حصص التكوين المستمر، وضرب حق الحصول على المعلومة بالاستفراد ببعض المنشورات الإدارية وعدم تعميمها وتمكين الفرقاء الاجتماعيين منها، فبالأحرى عموم الشغيلة الصحية، مع التداخل في تنفيذ المهام الموكولة الى كل من المصلحة الإدارية والاقتصادية ومصلحة شبكات المؤسسات الصحية خصوصا ما تعلق بتدبير الموارد البشرية، التي تعرف خروقات بالجملة فيما يخص الانتقالات من خارج الحركة الانتقالية العادية والتعيينات، في خرق سافر لدليل مساطر التصرفات الإدارية المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين”.

وأوضحت نقابة موخاريق أنه على مستوى المساهمة في تفعيل وتتبع تنفيذ اعتمادات الإستثمار الجهوية بالإقليم، فقد سُجل “تعطل مشاريع بناء أو اشتغال بعض المنشآت الصحية بالإقليم، مما يحرم المواطنين من خدمات صحية ضرورية وفي ظروف صحية وسليم”، مشيرا إلى أن إشراف المندوبية على أشغال توسعة وبناء بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان “يكنفها الكثير من الغموض، خصوصا ما تعلق بالمعلومات حول الميزانية المرصودة لهذا المشروع ومدة إنجازه”.

وفيما يخص فض النزاعات وتدبير الملفات الصحية وتوفير فضاء عمل ملائم، فقال المكتب النقابي إنه سجل “عجزا تاما عن حل المشاكل التي يعاني منها المركز الجهوي للطب الحركي والترويض بتطوان، المستشفى الإقليمي بتطوان، ومستشفى الرازي للأمراض العقلية، والوضع الكارثي لإيواء وتطبيب المصابين بمرض السل بإقليم تطوان، في ظل عدم استكمال اشغال بناء مستشفى الأمراض الصدرية بنقريش”.

ولفت البلاغ إلى “عدم توفير ظروف العمل اللائقة والمحفزة على الفعالية والمردودية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر الخصاص في الأدوية والمعدات الطبية، عدم استمرارية أعمال الصيانة للمرافق الصحية بشكل منتظم وشامل، وانعدام وسائل التنقل لنساء ورجال الصحة مما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين”، وفق البلاغ ذاته.

وأضافت النقابة أن “هذا الوضع النشاز، نتجه عنه استمرار نهج سياسة تدبيرية تحكمية وتمييزية، كان من نتائجها بروز ارتباطات مصلحية وفئوية على حساب الحقوق المشروعة والعادلة للشغيلة الصحية، الشيء الذي زاد من معاناتها وإقصائها”، مستغربا “عدم نهج إدارة المندوبية للتشاركية الحقيقية كما ينص عليها الدستور في الفصل الثامن، ومذكرة وزير الصحة حول مأسسة الحوار الاجتماعي عدد 0016 بتاريخ 19 مارس 2014، والتي تحث الإدارة على ضرورة إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في الشأن الصحي بالإقليم”.

وحمل المكتب النقابي كامل المسؤولية للأوضاع التي يعيشها الإقليم، إلى إدارة المندوبية، داعيا المسؤولين جهويا ووطنيا على قطاع الصحة إلى التقصي في هذه الاختلالات وتصحيحها، حتى تنعم الشغيلة الصحية بكامل حقوقها وتعمل في ظروف ملائمة، ويستفيد المواطنون والمواطنات من خدمات صحية ذات الجودة المرجوة، حسب تعبير البلاغ.

* الصورة من الأرشيف