بمشاركة 400 خبير أمني من 50 دولة.. انطلاق “منتدى الأمن الإفريقي” بالرباط (فيديو)

انطلقت اليوم الخميس بالرباط أشغال الملتقى السنوي “منتدى الأمن الإفريقي” والذي يحضره أزيد من 400 مشارك من 50 بلدا، غالبيتهم من الفاعلين الأكثر تأثيرا في مجال الأمن والدفاع على الصعيد العالمي.

إدريس بنعمر، مدير مركز الأبحاث والدراسات الجيواستراتيجية “أتلانتيس” المنظم لهذه التظاهرة، قال في تصريح لجريدة العمق إن المنتدى الذي اختير له شعار “إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرين” والموجه إلى القارة الإفريقية، يهدف بشكل أساسي لفتح نقاش حول الإشكاليات الأمنية والدفاعية التي تصادفها الدول الإفريقية، وذلك بغية تحقيق التعبئة والتعاضد من أجل تبادل التجارب بشكل أكثر نجاعة والتوصل إلى رؤية أفقية لمعضلات الأمن والدفاع في القارة، مؤكدا أن توصيات هذا الاجتماعات التي تعقد على مدار اليوم (الخميس 22 نونبر) سترفع إلى حكومات البلدان المشاركة وإلى الأمم المتحدة وكذلك إلى المنظمات الدولية.

وأبرز أن الموضوع الذي اختير للنقاش في هذه النسخة يكتسي أهمية بالغة، إذ يهدف الى الإسهام في بسط مقاربات لإعادة تحديد محاور التعاون الدولي، في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية في القرن الحادي والعشرين والمساهمة في النقاش الدولي حول القضايا التكنولوجية والأمن والإجرام، والتشجيع على تطوير الابتكارات التكنولوجية والخدمات المرتبطة بالأمن في إطار احترام المعايير الدولية.

وتدور أشغال دورة 2018 حول ثلاثة محاور تهم “الهجرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية” و”الإرهاب الإلكتروني السمعة الإلكترونية و البيانات الكبيرة” و”التطرف ومكافحة التيارات الراديكالية”.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن الجهود التي يبذلها المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية مكنت، إلى حدود متم شتنبر 2018، من إحباط حوالي 68 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية، وتفكيك 122 شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال.

وأوضح بوطيب أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت منذ سنة 2002 من تعطيل أزيد من 3300 شبكة إجرامية، وحجز حوالي 2000 قارب لنقل المهاجرين السريين.

وأبرز أن المغرب جدد في مجال حكامة الهجرة، من خلال إطلاق مبادرة فريدة من نوعها في جنوب البحر الأبيض المتوسط، تميزت بتسوية وضعية حوالي 50 ألف مهاجر، خلال عمليتين استثنائيتين تم إنجازهما سنتي 2014 و2017.

وسجل أن التهديدات الرئيسية التي يواجهها المغرب، على غرار عدة بلدان، إلى جانب الهجرة غير الشرعية، ترتبط بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاعتداءات الإلكترونية، مشيرا إلى أن مصالح الأمن المغربية قامت، منذ سنة 2002، بتفكيك 185 تنظيما إرهابيا، وتوقيف أزيد من ثلاثة آلاف شخص.

وترتبط مكونات التهديدات الإرهابية، حسب بوطيب، على الخصوص، بظواهر عودة العناصر الإرهابية من سوريا والعراق، ونشر التطرف عبر الأنترنيت، إضافة إلى الوضع الراهن للإرهاب في منطقة الساحل الذي يتميز بتعدد الفاعلين الإرهابيين.

وأكد أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرض لها المغرب خلال سنوات 1994 و 2003 و 2007 و2011، فرضت القيام بمجهودات جبارة تندرج في إطار مسعى شمولي يوفق بين عمليات الوقاية الرامية إلى تجفيف مصادر التطرف العنيف، وبين ضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات الفردية والجماعية.

وبالإضافة إلى المقاربة الأمنية، يضيف الوزير المنتدب، انخرط المغرب في استراتيجية تروم مواكبة المعتقلين السابقين في قضايا الإرهاب، الذين أبانوا عن استعداد لإجراء مراجعة فكرية ونبذ كافة أشكال التطرف، لا سيما من خلال برنامج “مصالحة”، الذي انخرط فيه إلى جانب السلطات العمومية عدة فاعلين في الحقل الديني والمجتمع المدني، من بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، قال إن المغرب يشجع، في إطار فلسفة التقاسم والتضامن، التعاون ثلاثي الأطراف لفائدة البلدان الإفريقية.

وأوضح الجزولي، أن هذا التعاون يروم مواكبة البلدان الإفريقية في رفع التحديات العديدة المطروحة أمامها، والتي تتصل بالمجال الأمني والاقتصادي والسياسي والثقافي.

واعتبر أن روح التقاسم ينبغي أن لا تطبع العلاقات جنوب-جنوب فحسب، بل أيضا العلاقات شمال-جنوب، بهدف التمكن من نقل المعرفة والتجربة والممارسات الجيدة في اتجاه البلدان الإفريقية المتطلعة أيضا إلى نهج مسار التنمية والنمو الاقتصادي.

وسجل أن المغرب باشر عدة أوراش انخرط من خلالها بشكل حاسم في مسار للتنمية السوسيو-اقتصادية، مبرزا أن المملكة أعربت باستمرار عن استعدادها لتقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية الراغبة في ذلك.

وأشار إلى أن الأوراش التي أطلقها المغرب تهم المستوى الاقتصادي، لا سيما من خلال الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصناعة والقطاع المالي، والمستوى السياسي عبر مراجعة الدستور خلال سنة 2011، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالات التنمية والجهوية المتقدمة، وكذا المستوى الاجتماعي عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح مدونة الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة الهشة.

وبخصوص موضوع الهجرة، اعتبر الوزير المنتدب أنه ينبغي التوقف عن التعاطي مع الهجرة كمشكل بل ينبغي اعتبارها رافعة للتنمية، موضحا في هذا الصدد أن المغرب سيحتضن تحت إشراف الأمم المتحدة، أول مؤتمر حكومي للمصادقة على الميثاق العالمي للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، يومي 10 و11 دجنبر المقبل.

وشدد على أن التنمية السوسيو-اقتصادية تعد أول حصن ضد الهجرة غير الشرعية، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الناتج الداخلي الخام لمجموع بلدان القارة الإفريقية لا يتجاوز 2200 مليار دولار بالنسبة ل 1,2 مليار نسمة، أي 1800 دولار لكل نسمة، وأن هذا الناتج الداخلي الخام ل54 بلدا إفريقيا يعادل الناتج الداخلي الخام لفرنسا مثلا.

بدوره عبر وزير الأمن والحماية المدنية بمالي، ساليف تراوري في تصريح للعمق عن سعادته بتظافر جهود الدول الإفريقية من أجل البحث عن حلول حقيقية للمشاكل التي تواجهها دول أفريقيا، من بينها بلاده، والتي شدد في كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى على أنها “بلد مقاوم لكل ما يعيشه من هجومات دولية تمس بالأمن الداخلي، مشيرا أن وزارته “اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي لكل هذا، لعل أبرزها التعاون مع دول الجوار وتطوير الجيش في محاولة لمراقبة محكمة للحدود”.

ويرتكز هذا المنتدى، الذي يمتد على ثلاثة أيام، والذي يعرف مشاركة شخصيات من إفريقيا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط، حول محاور تهم الهجرة والتنمية السوسيو-اقتصادية، والإرهاب الإلكتروني، ومحاربة التطرف.