تقرير: تسجيل 142 حالة طرد من بيت الزوجية في 2017

كشف تقرير صاد عن فيديرالية رابطة حقوق النساء،  حالات الطرد من بيت الزوجية 142 حالة، بنسبة 22.23 في المائة، و78 حالة عنف بنسبة 12.26 في المائة مرتبط بإثبات النسب والذي غالبا ما ترفض الطلبات المقدمة بشأنه كما لا يتم إعمال الخبرة الجينية، مشيرا إلى أن مجموع الحالات التي تعرضت للعنف القانوني والتي تم تسجيلها بلغت ما مجموعع 636 حالة عنف قانوني ضد النساء سنة 2017.

وأظهر التقرير، الذي تم تقديمه أمس الجمعة بالرباط، من طرف الرابطة التي تضم شبكة نساء متضامنات وشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة، أنه تم تسجيل 54 فعل عنف تتعلق بعدم تنفيذ الأحكام  أي بنسبة 8.49 في المائة، والعنف القانوني الناتج عن مخرجات العدالة من خلال هزالة المبالغ المحكوم لها في سكن المحضون وعدم الحكم ببيت الزوجية سكنا للمحضون وغير ذلك كثير.

كما سجل التقرير، 9 حالات تتعلق بتعدد الزوجات أي بنسبة 2.17 في المائة من مجموع أفعال العنف القانوني المسجلة أضف إلى ذلك 7 حالات تعدد بالتحايل عبر سلوك مسطرة ثبوت الزوجية.

وأظهر التقرير أيضا، أن من ناحية “تزويج القاصرات الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفلات بالرغم من توقيع المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، فقد تم تسجيل 18 حالة من أصل 636 حالة عنف قانوني من مجموع الأفعال المصرح بها من طرف الوافدات على المركز رغم كون العدد لا يعكس حقيقة زواج القاصرات خصوصا مراكش جرادة والفقيه بنصالح “.

ولفت التقرير، إلى أن “العنف القانوني هو العنف الذي ترتبط أفعاله بعنف يلحق المرأة باسم القانون فتهدر حقوقها وتنتهك كرامتها ومواطنتها وتتضرر مصالحها، وذلك إما لغياب الحماية القانونية الناتة عن غياب النص القانوني أو وجود نص يكرس التمييز والحيف ضد النساء وبالتالي يشكل عنفا ضدهن ويلحق لهن أضرارا تطال حقوقهن كمواطنات، كما أن أفعال العنف القانوني يمكن أن تنتج عن سوء أو عدم تطبيق النص القانوني”.