الخليفة يدعو لإصلاح دستوري لانقاذ المغرب من ثورة عارمة (فيديو)

دعا الوزير السابق والقيادي الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة إلى إصلاح دستوري، قائلا “لابد من إصلاح دستوري، لأن الدستور الذي جاء بعد حراك 20 فبراير والخطاب الملكي ينقصه الكثير من الضبط والتحيين لما يعيشه العالم، ففي الحقيقة هو دستور متقدم على كل الدساتير السابقة، لكن لابد من إصلاح دستوي لمعالجة كل الأشياء التي جاءت لتوقيف ثورة عارمة لم يكن أحد يعرف مداها”.

جاء ذلك خلال الاحتفاء بالذكرى الثالثة لانطلاق جريدة “العمق”، في ندوة فكرة حول “المغرب إلى أين..؟” اليوم السبت 24 نونبر 2018، بمدينة سلا.

وأوضح الخليفة أن أساس الديمقراطية هي الأحزاب السياسية، قائلا: “مشكلة الأحزاب السياسية اليوم ليست مشكلة الدعم المادي، ولكن مشكلتها هي أنها يجب أن تكون أحزابا نابعة من رحم الشعب المغربي، وليس أحزابا تصنعها الإدارة بمناسبة كل انتخابات، وبكل أسف فإننا بعد سنة 2004 لاحظنا الرجوع إلى خلق الجمعيات والأحزاب، وكلنا نعرف ماذا حدث في الانتخابات الجماعية قبل 20 فبراير حين طبخ حزب وأخذ جميع المقاعد ولولا وقوع 20 فبراير لما استطاع إخوان البيجيدي أن يحصلوا على كل تلك المقاعد”.

وزاد: “الذي يجب هو أن تكون جميع الأحزاب منبثقة من الشعب المغربي، وهذا الأخير بوعه اليوم الذي وصل لدرجة كبرى قادر على أن يختار من يشاء كي يدبر له شؤونه، وبالتالي كيف نطلب من الشباب أن ينخرط في الأحزاب وهو ينظر إلى أنه يؤتى بأشخاص لا علاقة لهم بالسياسة ولا علاقة لهم بأي حزب ويؤخذون مقعدا في الحكومة”.

وطالب نقيب المحامين السابق بضرورة السماح للأحزاب بالتنافس الديمقراطي، قائلا إن “الدور الذي تقوم به الأحزاب في التربية هو الواقع الذي نشاهده، وبالتالي علينا إذا أردنا أن نكون ديمقراطية حقيقية أن نسمح للأحزاب بأن تتنافس حقيقة”.

وشدد الخليفة على ضرورة تبني الديمقراطية الحقة، والحريات في شموليتها، وحقوق الإنسان الكاملة، قائلا “هذه الأشياء الثلاثة للباس هي التي تجعل العالم يعترف بنا كدولة متقدمة”، موضحا أنه إذا بقينا على ما نحن عليه سنكون على مثل ما هو عليه شعوب الدول العربية والإسلامية، قائلا “نحن ليست عندنا معونات حتى يقول لنا الرئيس الأمريكي ترامب أعطوني كي أحميكم”.

وأضاف الخليفة أنه بالرغم من التقدم الهيكلي والاقتصادي والبنية التحتية نجد المغرب في مراتب جد متأخرة في المؤشرات الاجتماعية العالمية، وبالتالي فإنه نظرا لهذه الانتظارية التي تشمل المجتمع المغربي لابد أن يكون هناك إصلاح دستوري.

وأطر الندوة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، الوزير الاستقلالي السابق مولاي امحمد الخليفة، ورجل الأعمال وعضو بالحزب الاشتراكي الموحد كريم التازي، والبرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وأدار النقاش المحلل السياسي حسن طارق، وساهم بفقرة غنائية الفنانة سعيدة فكري.