بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضائيا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى “إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال بالرباط للنظر في الوقائع ذات الصبغة الجنائية ومعاقبة المتورطين في الإختلالات الجسيمة”.
وقال رئيس الجمعية المذكورة محمد لغلوسي في رسالة له، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الاختلالات”خطيرة تفرض إحالة ملف رئيس المجلس الجماعي المعزول على محكمة جرائم الأموال بالرباط، بعدما تبث لدى المحكمة الإدارية بالرباط حصول اختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي طبقا لمقتضيات المادة 64من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية”.
واعتبر الغلوسي قرار عزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة بأنه “قرا إيجابيا لكنه غير كاف بالنظر لجسامة المخالفات المرصودة”.
وذكرت الرسالة أن تقريرا أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد توقف عند مجموعة من الإختلالات المختلفة، منها ما يتعلق بمشاريع ونذكر منه مشروع “سهب الذهب، كما عمد الرئيس المعزول إلى منح رخص للبناء دون احترام المساطر الواجبة قانونا، حسب المصدر ذاته.
وأشارت جمعية الغلوسي أن مناطق إستراتيجية بالهرهورة تم تفويتها في ظروف غامضة إلى شخصيات نافذة خارج أية ضوابط قانونية، والتي استفادت من ضعف المحاسبة وسيادة الريع والفساد والإفلات من العقاب، حسب ذات الرسالة.
اترك تعليقاً