قال المستشار البرلماني ورئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين إدريس الراضي، إن الإضراب الأخير الذي نفذه عدد من أرباب الشاحنات في جميع أنحاء المغرب، خلف خسائر مادية فادحة تضرر منها الجميع، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي هو الأكثر تضررا من الإضراب الذي حدث.
ودعا الراضي في سؤال آني وجهه لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الرقابية بمجلس المستشارين، إلى إحصاء الخسائر التي تسبب فيها الإضراب، مؤكدا أن الأخير خلف انعكاسات غير ايجابية على جميع القطاعات، بما فيها قطاع الفلاحة الذي تضرر كثيرا.
وأكد أن إضراب الشاحنات له تكلفة اجتماعية واقتصادية ومالية كبيرة جدا، وتضرر منه التجار في كل القطاعات نظرا لجمود الحركة وتوقف الشحن والنقل، مؤكدا أن الأضرار في قطاع الفلاحة كانت أعمق وأخطر، وذلك بفعل أن السلع كانت معرضة للتلف السريع، وهو ما حصل في بعض المنتجات.
وأشار إلى أن بعض تجار الخضر والفواكه قدموا شيكات للفلاحين، غير أنه بفعل الإضراب حصل تأخرٌ في جني المنتوج، وبعد فكه تراجعت جودة المنتجات، مبرزا أن فلاحا باع شاحنة محملة بالعنب بـ 2350 درهم غير أنه أدى 3 آلاف درهم كثمن لكراء الشاحنة، وهو سبب له في خسارة فادحة.
وأوضح أن عددا كبيرا جدا من التجار والفلاحة تعرضوا للإفلاس بفعل الإضراب، متسائلا: “ما ذنب هؤلاء التجار الذين قدموا شيكات وأصبح مصيرهم الحبس، وما ذنب الفلاحة التي تعرضوا للإفلاس وأصبح مصيرهم أيضا السجن، وما ذنب عائلاتهم؟”.
وأعرب المتحدث ذاته عن تفهمه لمطالب أرباب الشاحنات، وخاصة فيما يتعلق بمسألة الحمولة، مشيرا إلى هذا المشكل سبق وأن نبّه إليه أثناء مناقشة مدونة السير وكذا خلال عهد رئيس الحكومة السابق، مؤكدا أن حمولة الشاحنات الحالية كلها مخالفة للقانون وهو ما يفتح الباب أمام الرشوة.
ودعا الراضي إلى حل مشكل الحمولة الزائدة عبر آلية القانون وليس عبر دعوة الدرك والأمن شفهيا إلى التغاضي عن الأمر، مؤكدا أن السلطات لا يمكن أن تفعل ذلك، وينبغي أن يتم تحقيق المطالب الموضوعية لأرباب النقل في أقرب وقت وعدم الاقتصار على الوعود والالتزامات الشفوية فقط.
اترك تعليقاً