نقابة تتهم عمالة الحوز بـ”مخالفة” توجيهات الملك .. وتدعوها للحوار

هاجم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالحوز، عمالة الإقليم معتبرا أنها تعاكس مضامين الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، كما استنكرت “سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الإدارة تجاه مطالب الموظفين، ضاربة بذلك كل المبادئ والمقاربات التي جاء بها دستور سنة 2011 خصوصا المقاربة التشاركية”، على حد تعبيرها.

واعتبر بيان صادر عن الهيئة النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الموظفي قطاع الداخلية بإقليم الحوز يعيشون “وضعا مترديا”، معلنة استعدادها لـ”الدخول في القريب العاجل في أشكال نضالية غير مسبوقة”.

وحملت السلطات الاقليمية  كامل المسؤولية في “ما ستؤول إليه الأمور من تعطيل لمصالح المواطنين وإيقاف لتتبع مختلف المشاريع التنموية  بالإقليم”.

وسجل بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالحوز، ما وصفه بـ”إصرار المسؤولين على تغييب الحوار التفاوضي المفضي الى نتائج ترضي جميع الأطراف ، ضدا على ما جاء في الخطاب الملكي  لذكرى 20 غشت 2018، رغم الرسائل المتعددة الموجهة للسلطات الإقليمية لفتح الحوار مع المكتب النقابي المحلي”.

كما أبرز أنه يتم “تحميل الموظفين مسؤوليات جسام دون أي تعويض أو اعتبار لظروف ووسائل العمل، خصوصا التقنيين المكلفين بتتبع المشاريع و الأوراش التابعة للمجلس الإقليمي والعمالة في آن واحد، مما يطرح إشكالية ازدواجية المهام ومعه تضخم هامش الخطأ وتحمل المسؤولية الشيء الذي جعل من تتبع جميع الأوراش أمرا مستحيلا”.

وأضاف أنه “منذ سنة 2012، تم وقف صرف تعويضات فرق التنشيط الجماعية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى غاية 2016″، إضافة إلى مال أسماه “المنطق غير السليم الذي يطبع طريقة التعامل مع هذا الملف ليشكل إقليم الحوز بذلك استثناء وطنيا”، كما اتهم الإدارة بـ “التلكؤ” في صرف التعويضات عن المهام المستحقة للموظفين رغم مراسلتها في الموضوع.

وتابع البيان انتقاده للسلطات الإقليمية بالحوز مسجلا “عدم تنزيل وتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية فيما يتعلق بالموارد البشرية”، وأوضح “فلم يعرف توزيع الموظفين  أثرا له في الواقع رغم مرور أزيد من 30 شهر كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم  112.14 مما يجعل الموظفين التابعين للميزانيات الإقليمية في وضعية غير قانونية اتجاه السلطة بالدوائر والقيادات والملحقات الإدارية”.