مجتمع

الصحة تتعقب ما تكتبه الصحافة عن القطاع وتلزم موظفيها بجمع التقارير

أصدر وزير الصحة أناس الدكالي، منشورا يطالب فيه موظفي قطاعه، بإعداد تقرير مفصل عن كل واقعة أو حادثة تتعلق بقطاع الصحة منشورة في الصحافة أو يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة أن يشمل التقرير موضوع الواقعة وظروف وقوعها والجهة أو الجهات التي ساهمت في نشرها.

وأشار منشور الدكالي الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى أن هذا التقرير الذي سيتم إعداده، وسيرفع إلى الوزير داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ النشر أو التداول للحالة المعنية، ما عدا في حالات الاستعجال القصوى، من طرف المدير الجهوي للصحة بالنسبة للمصالح اللاممركزة والمدير إذا تعلق الأمر بإدارة مركزية أو مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الوزارة.

وتتولى الوزارة، بحسب ذات الوثيقة، “دراسة محتوى ومضمون التقرير والتأكد من مدى تضمن الحالة أو الواقعة لمعطيات قد تشكل، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، إهانة أو قذفا أو سبا في حق المصالح التابعة لها أو في حق أحد موظفيها”، مضيفة أن الوزارة لن تتوان في الدفاع عن موظفيها وحمايتهم عملا بأحكام الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لرد الاعتبار لهم ولسمعة المرفق من خلال مباشرة المساطر القضائية المتاحة تبعا لأحكام القانون الجنائي ومقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وشددت الوزارة على أنه “إذا كان مصدر هذه الواقعة أو الحادثة أو الحالة التي تشكل إهانة أو قذفا أو سبا، أحد الموظفين، فستتخذ في حقه الإجراءات التأديبية المعمول بها، بصرف النظر عن المتابعات التي قد ترفع بصفة شخصية من قبل الأطراف المتضررة”.

وجاء منشور وزارة الصحة، بعد “تزايد مظاهر التقاط الصور ومقاطع الفيديو، خلال أوقات معينة، لحالات ووقائع وأحداث معزولة، غالبا ما يتم فصلها عن سياقها وإطارها العام وظروف وملابسات وقوعها، ويتم الترويج لها بوجهات نظر وحيدة، وتنشر للرأس العام بكيفية تعطي الانطباع على أنها القاعدة، وذلك لأغراض لا علاقة لها بالدفاع عن المصلحة العامة للمرفق الصحي العام”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *