المغرب يتجه إلى إحداث وكالة لتدبير السجلين الاجتماعي والسكاني

تتجه الحكومة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات لتكون بمثابة مؤسسة عمومية تتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان، وهو المشروع الذي قرر المجلس الحكومي تخصيص اجتماع آخر لمناقشة.

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، خلال تقديم عرض حول السجل الاجتماعي الموحد بمجلس الحكومة اليوم الخميس 29 نونبر 2018، أن نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات.

ودعا المسؤول الحكومي إلى توفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية والقيم التي يجب اعتمادها، وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية.

وشدد الوزير على ضرورة مواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة داخل المنظومة.

وأشار الوزير إلى أن المقاربة المعتمدة لإعداد هذا الورش تروم تحقيق أهداف إستراتيجية تتمثل في اعتماد نظام وطني شفاف يقوم على رؤية مندمجة بين مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، قصد تسجيل الأسرة المستحقة التي تتوفر فيها المعايير الموضوعية للاستفادة.

وأكد بوطيب أن المشروع يستهدف تقوية نجاعة البرمجة والتخطيط على مستوى السياسات الاجتماعية، ووضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم وبالتالي ضمان الحصول على معلومات موثوقة ومحينة وذات جودة.

وأضاف بوطيب أن المشروع يرمي إلى التوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقارير، وتجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.