26 ألف مهاجر يشتغل بالمغرب.. رواتب 10 آلاف منهم تفوق المليون سنتيم

بلغ عدد العمال المهاجرين في المغرب خلال 2017، 26 ألف و283 شخصا، بما نسبته 31.4 في المائة منهم من الإناث و69.6 في المائة من الذكور، مقابل 24 ألف 684 شخصا سنة 2016.

ووفق مشروع رأي حول “الهجرة وسوق الشغل”، الذي صادق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الجمعة بالرباط، فيتوزع العمال المهاجرين حسب الجنسيات الأكثر تمثيلية، فقد جاء سنة 2017، بناءً على المعطيات التي قدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه بلغ عدد المهاجرين الفرنسيين (5346)، والسينغاليين (4958)، الإسبان (2722)، التونسيين (964)، الفيليبنيين (905)، الإفواريين (899)، الجزائريين (770) المهاجرين من الولايات المتحدة الأمريكية (667)، الأتراك (664) والصينيين (626).

ويشتغل أغلب العمال المهاجرين وعددهم 9578 شخصا  في قطاع الخدمات، يليهم العمال المهاجرون المشتغلون في قطاع التجارة (3779)، ثم في قطاع الصناعة التحويلية (2689)، وقطاع البناء (2410). في المقابل، لا يشتغل في قطاع الفلاحة والحراجة (استغلال الغابات) والصيد سوى 354 من العمال المهاجرين.

وأوضح التقرير، أن توزيع العمال المهاجرين حسب سلم الأجور، فإن 10138 من العمال المهاجرين يتقاضون أجرا شهريا يزيد عن 10000 درهم، و3621 مهاجرا يتراوح أجرهم الشهري ما بين 6000 و10000 درهم، فيما يتقاضى 3193 عاملا مهاجرا ما بين 3000 و4000 درهم في الشهر، في حين لا يتجاوز عدد أولائك الذين يقل أجرهم الشهري عن 1813 درهما 843 شخصا.

ومما يؤكد هذه المعطيات، المعلومات التي قدمتها وزارة الشغل والإدماج المهني، والتي تشير إلى أن أغلب العمال المهاجرين المستقرين بالمغرب هم من الأطر العليا، إذ يَشْغَلُ حوالي 1300 منهم منصب مدير عام ومدير، فيما يشغل أزيد من 800 مناصب المسؤولية، يليهم مباشرة المهندسون والأطر والمستشارين والتقنيون والمنشطون .

ويشغل مناصبَ الأطر العليا أساسا المهاجرون الأوروبيون والصينيون والأتراك. أما المهاجرون المنحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (السنغاليون والكونغوليون والإفواريون والكاميرونيون) فيشتغلون بشكل خاص في قطاع ترحيل الخدمات (أساسا في مراكز النداء).

وتُبرِز أحدث معطيات وزارة الشغل والإدماج الاجتماعي برسم سنة 2015 أن المغرب يضم 7755 من العمال المهاجرين، في حين يُحصِي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجود 23055 منهم. ويمكن تفسير هذا التفاوت بين الرقمين في كون وزارة الشغل لم تقدم سوى عدد العمال المهاجرين الذين يتوفرون على عقود شغل تحمل تأشيرة مصالحها، والبالغ عددهم 7755 مهاجرا.

من جانبها، أحصت مفتشية الشغل برسم سنة 2015، وجود 1667 عاملا مهاجرا يعملون في 426 مقاولة، مبرزة أن 76.12 في المائة منهم هُمْ في وضعية قانونية و21.47 في المائة يوجدون في وضعية غير قانونية. ويشتغل العمال المهاجرون أساساً في المراكز الحضرية : الدار البيضاء-أنفا، وآسفي، والرباط، وطنجة، وفاس-بولمان وأكادير.

جدير بالذكر أن المعطيات المقدمة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ومن مختلف المؤسسات لا تتضمن أرقاما عنالعمال المهاجرين غيرالمصرح بهم ولا أولائك الذين يعملون في القطاع غيرالمنظم.