https://al3omk.com/358488.html

تنسيقية “أكال”: الحوار مع الحكومة لم يرق لمستوى التطلعات اتهمت الحكومة بـ"التهرب من إعطاء إجابات واضحة"

وصفت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، اللقاء الذي عقدته مع الحكومة، ممثلة في وزير الفلاحة، ومسؤولي قطاع المياه والغابات، وبحضور برلمانيين، أنه “لم يرق للمستوى المطلوب”، وظهر ذلك جليا من خلال “التهرب من إعطاء إجابات واضحة حول التجريد من الأراضي والثروات، في كل المناطق المتضررة من تانسيفت لواد نون والجنوب الشرقي، ومحاولة الضغط على المجتمع المدني لفرض المراعي في هذه المناطق”.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على “مطالب المسيرة في حوارها مع  وزير الفلاحة كما تتبناها التنسيقية بلا زيادة ولا نقصان”.

فمنذ الكلمة الأولى لأعضاء التنسيقية، يقول البلاغ، “ألح الأعضاء على توفير الشروط الرسمية للحوار، وهو ما أكد الوزير توفره بوجود البرلمانيين و الإعلام الرسمي داخل قاعة الإجتماع، كما وعد بتقديم تصريح صحفي مشترك في نهاية الإجتماع، غير أن أعضاء لجنة الحوار عن تنسيقية أكال، تفاجأت بإقصائها  من التصريح لوسائل الإعلام الرسمية بموقفها”.

وتناول الاجتماع “مشكل الخنزير الذي أكد وزير الفلاحة أنه لا فائدة منه، لكنه في المقابل رفض منح التراخيص للساكنة لمحاربته في الأماكن الآهلة، وسجلت التنسيقية رفضها للإطلاق العشوائي للخنزير البري، كما أنكر كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات، أن تكون لإدارته علاقة بتفريغ الخنزير في كل المناطق المتضررة، ليختم النقاش في هذه النقطة بقرار الوزير الزيادة من الإحاشات و التقليص من محميات الخنزير البري دون أي جدول زمني محدد”.

وبخصوص قانون المراعي 113.13، يقول البلاغ، ” جددت التنسيقية موقفها الرافض لهذا القانون وسجلت ملاحظتها أن  البرلمانيين، لم تمنح لهم الكلمة سوى لحظة مناقشة هذا القانون، وهو ما يؤكد استقدامهم لطاولة الحوار لتزكيته لا غير، بمبرر أن القانون يأتي لملئ الفراغ الموجود في القانون الجنائي، وهو مبرر يطرح السؤال حول دورهم التشريعي والمانع من تحيين القانون الجنائي، عوض تشريع قوانين جديدة خارج المقاربة التشاركية، و احترام الأعراف المتوارثة، كما حاولوا إيهام القاعة بعدم إطلاع أعضاء التنسيقية على القانون وهو ما تم دحضه”.

وفيما يتعلق بموضوع التجريد من الأراضي، عبرت التنسيقية عبر البلاغ ذاته، “عن موقفها الرافض لتجريد الساكنة من أراضيها، وأصر كاتب الدولة المكلف بالمياه و الغابات أنهم لا يمتلكون الأراضي بل فقط المكاتب، وأنهم يضمنون حق إستغلال الأراضي للساكنة، مع رفض التنسيقية تسييج أراضي الأفراد و القبائل، وكذا إطلاق الذئاب و كل العراقيل التي تضعها المندوبية السامية للمياه والغابات أمام المشاريع التنموية و البنية التحتية”، وهو المعطى الذي فندته التنسيقية بالدليل القاطع أمام الحاضرين، حيث أتبثت أحقية الساكنة في امتلاك الأراضي.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك