اقتطعت حكومة سعد الدين العثماني من أجور الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، بذريعة تطبيق مبدإ “الأجر مقابل العمل”، وذلك بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل، الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أفادت أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة، في حين كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، أن “الإضراب نجح بنسبة 90%”.
وأكد منسق تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، ناصر اليزيدي، أن الاقتطاع من أجور الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد كان منتظرا، قائلا إن “الاقتطاع لن يركعنا ولن يضعفنا ولن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا من أجل تكثيف أشكالنا النضالية”.
وأضاف اليازيدي في تصريح لجريدة “العمق”، أن قضية من حجم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية وإلغاء نظام التعاقد تحتاج إلى التضحية، موضحا أن الاقتطاع من الأجور هو بمثابة نضال من أجل تحقيق المطالب العادلة في الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح المصدر نفسه أن العديد من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تم الاقتطاع من أجورهم، مستدركا أن القلة القليلة التي لم يبلغ المدراء عن إصرابهم هم فقط من لم يتم الاقتطاع من أجورهم، مشيرا إلى أن شهر دجنبر سيشهد تكثيف الأشكال النضالية من أجل إسقاط التعاقد.
اترك تعليقاً