أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المكتب وجد صعوبة في تفعيل مقتضى قانون 52.03 القاضي بتحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم، مرجعا ذلك إلى عواقب ضريبية ومالية ثقيلة على المكتب تصل إلى 17 مليار درهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة للاستماع إلى عرض حول المكتب الوطني للسكك الحديدية قدمه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، اليوم الأربعاء 5 دجنبر 2018.
وأوضح الخليع أن القانون 52.03 تمت المصادقة عليه في يناير 2005، لتحقيق هدفين، الأول تنظيم وإدارة واستغلال الشبكة عبر تحرير القطاع السككي، والثاني تحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم، مضيفا أن الشق الأول دخل حيز التنفيذ، مضيفا أن هناك صعوبة في تفعيل الشق الثاني.
وقال الخليع “لقد أصبح لزاما تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مجهولة الاسم”، موضحا أن العمل يجري حاليا على دراسة مراجعة الهيكلة المؤسساتية للمكتب وإستراتيجيته التمويلية، مشيرا إلى أن سنة 2019 ستعرف مقترح التعديل المعروض على الوزارة الوصاية على المكتب.
وأشار المتحدث إلى أن رهانات النموذج الاقتصادي والمؤسساتي هو تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، واستمرار برنامج تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وإعادة تمركز دور المكتب، مع استعادة القدرة المالية والاقتصادية للمكتب، إلى جان إمكانية مساهمة الفاعلين الخواص في تطوير القطاع.
اترك تعليقاً