خارج الحدود

إيقاف 1723 شخصا في احتجاجات “السترات الصفراء” أمس بباريس

أعلنت ​وزارة الداخلية الفرنسية​، أن “عدد الموقوفين في تظاهرات ​باريس​ من حركة “السترات الصفراء” أمس السبت بلغ 1723 شخصا”.

ووفقا لـ”فرانس 24″، فقد  أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، 9 ديسمبر/كانون الأول، في بيان لها، أن “عدد الموقوفين في تظاهرات ​باريس​ أمس السبت بلغ 1723 شخصا”.

وأعلنت السلطات الفرنسية، مساء أمس السبت، إصابة 118 من طرف المتظاهرين و17 من قوات الأمن مع استمرار احتجاجات جماعة “السترات الصفراء” في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، “أحيي التحضير الجيد الذي قامت به قوات الأمن، أشكر كل من ساهم بوضع الخطة الأمنية التي نجحت”، مضيفا أن “الحوار مطروح على الطاولة مع المحتجين”، و”الرئيس ماكرون سيتكلم لكي يضع حجر الأساس للحوار”.

وفي أول تعليق له، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشكر لقوات الشرطة الفرنسية، وقال في تغريدة له عبر “تويتر”: “إلى جميع قوى النظام المعبأة اليوم، أشكركم على الشجاعة والمهنية الاستثنائية التي أظهرتموها”.

هل تسعى جهة ما لتضخيم حراك السترات الصفراء؟

وذكرت مصادر فرنسية أن السلطات أطلقت عمليات تحقق بعد تزايد الحسابات الإلكترونية المزيفة، التي قالت إنها تهدف إلى تضخيم حركة السترات الصفراء الاحتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر أن الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني (وهي هيئة أمنية تابعة لرئاسة الوزراء) هي المكلفة بتنسيق عمليات التحقق الجارية.

وذكر مصدر آخر قريب من الملف أن الاستخبارات الفرنسية حذرة جدا من التلاعب بالمعلومات، لكن لا يزال من المبكر البت في مسألة صحة معلومات نشرتها صحيفة التايمز البريطانية أكدت أن مئات الحسابات المزيفة التي تدعمها روسيا تسعى إلى تضخيم حراك السترات الصفراء.

وتقول المصادر إنها مسألة تتطلب تحقيقات كبيرة ومعقدة.

وكانت الصحيفة البريطانية أكدت في تقرير لها أمس -نقلا عن تحليلات أجرتها شركة “نيو نولدج” للأمن الإلكتروني- أن نحو مئتي حساب على موقع تويتر تنشر صورا ومقاطع فيديو لأشخاص أصابتهم الشرطة بجروح بالغة يُفترض أن يكونوا من محتجي السترات الصفراء، في حين تعود هذه المشاهد إلى أحداث لا تمت بصلة إلى التظاهرات الجارية في فرنسا.

ويستمر “السترات الصفراء”، في حراكهم للأسبوع الرابع على التوالي على الرغم من تراجع الحكومة عن قرارها زيادة الضريبة على الوقود وإلغائها بشكل نهائي. وتطالب الحركة بتحسين أوضاع المعيشة، وخفض الضرائب، وإيجاد حل لهبوط القيمة الشرائية، كما يطلبون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يستمع إليهم متهمين إياه بـ”العجرفة” و”التكبر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *