العفو الدولية تدعو الحكومة إلى تغيير رؤيتها لحقوق الإنسان بالمغرب

دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة المغربية إلى تغيير رؤيتها لقضية حقوق الإنسان بالمملكة، مضيفة أنه “بدل اللجوء إلى التضييق على الحريات، وعدم الإنصات لمطالب الناس بالحرية والعدالة والكرامة، يتعين عليها أن تسعى إلى إيجاد حلول بناءة ترتوي جذورها من حقوق الإنسان لبواعث الإحباط والغضب والتهميش التي توفر سياقا جاهزا للعنف وعدم الاستقرار”.

وأكدت المنظمة، في بلاغ أصدرته بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن العام المقبل “يتيح فرصة حيوية لتجدد الحكومة الالتزام بنهج حقوق الإنسان قولا وممارسة، وينبغي أن لا تفوت هذه الفرصة”.

وأبرزت المنظمة، أنه “بعد 70 عاما على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاق حكومات العالم على أن الحريات والحقوق تستحق الحماية العالمية كي يعيش كل شخص حياته متمتعاً بالحرية والمساواة والكرامة، ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به من أجل عالم يكون فيه الجميع أحرارًا ومتساوين”.

وتابعت المنظمة، أن “أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُظهر لنا أن حقوق الإنسان يعتمد كل منها على الآخر ولا تتجزأ. وإن جميع المواد الثلاثين في الإعلان تكتسي الأهمية نفسها. ولا يجوز لأحد أن يقرر أن بعضها أكثر أهمية من بعضها الآخر”، مضيفة أن “الحرمان من أحد الحقوق يؤثر سلبياً على جميع الحقوق الأخرى”.

ولفت البيان إلى أنه “لغاية 2018، السنة التي يشعل فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شمعته السبعين، لا تزال حقوق الإنسان تضرب في جوهرها، وحيث رأينا فضاءات مدنية تمنع أنشطتها وتوصد أبوابها، وسجن نشطاء حقوق الإنسان، وإعدام الصحفيين، وصعود اليمين المتطرف والاستبداد بالسلطة”، موضحا أن “الأمل يكمن في القوة الناهضة للنساء والشباب الذين يطالبون باحترام حقوق الإنسان في سائر أنحاء العالم ويعلنون تضامنهم مع أولئك الذين تعرضت حقوقهم للازدراء”.

وشددت المنظمة، على أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هو بمثابة خارطة طريق عالمية للحرية والمساواة، تحدِّد مواده 30 الحقوق والحريات التي تخصنا والتي لا يجوز لأحد أن ينتزعها منا. ومع أنه ليس ملزماً من الناحية القانونية، فإن حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه أُدمجت في العديد من الدساتير الوطنية والأُطر القانونية المحلية ذات الطبيعة الإلزامية”.

وأكدت المنظمة، على أن “جميع حقوق الإنسان وحدة لا تتجزأ وتكتسي أهمية متساوية. ويتعين على جميع الحكومات أن تتعامل معها على نحو عادل على قدم المساواة وبالتركيز نفسه، ويقع على عاتق جميع الدول، بغض النظر عن أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، واجب تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع بدون تمييز”.