سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين غياب منظور جدي لإرساء نموذج ناجع للحماية الاجتماعية، مؤكدا أن ثلثي المواطنين المغاربة لا يتوفرون على أية حماية اجتماعية، قائلا “لعل فشل راميد في توفير تغطية صحية ناجعة للمستفيدين والولوج إلى خدمات صحية لائقة خير دليل على فشل الحكومة في مواجهة العجز الاجتماعي”.
فريق الاتحاد المغربي للشغل خلال مداخلته بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالجلسة العامة، أوضح أن الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار تفكيك صندوق المقاصة، ورفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا نظام المقايسة المعتمد، تحت يافطة الإصلاح وبإيعاز من صندوق النقد الدولي، لم تواكبه إجراءات إصلاحية للسلاسل الإنتاجية المستفيدة من الدعم”.
وأضاف الفريق أن ذلك كله لم يصاحبه إصلاح للمنظومة الضريبية ولا إرساء لحماية اجتماعية فعالة تضمن ولوج الفئات الهشة للمرافق العمومية، ودعم قدرتها الشرائية، بالرغم من البرامج الاجتماعية المعزولة التي تفتقد إلى الالتقائية، موضحا أنه من خلال تدابير قوانين المالية في العشرية الأخيرة يتضح غياب هوية واضحة لهذه الحكومة، باستثناء التوجه الليبرالي المحافظ المؤدي إلى تفقير الطبقة الهشة والوسطى.
وأفاد الفريق أن المغرب أصبح من أكثر البلدان مديونية في إفريقيا والعالم العربي وشمال إفريقيا، موضحا أن معهد ماكنزي الأمريكي صنفه في الرتبة 29 عالميا والرتبة الأولى إفريقيا ضمن البلدان الأكثر استدانة، مشيرا إلى أن القروض أصبحت تمثل 136 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، علما بأن نفقات الدين العمومي تكلف الميزانية سنويا أكثر مما هو مرصود لبعض شعب الحماية الاجتماعية، كالتعويض عن فقدان الشغل.
وأكد الفريق أن مشروع قانون المالية في واقعه تكريس للمنظور النيوليبرالي بتعميقه للمديونية وتوطيده لارتهان الاقتصاد بالدين الخارجي، قائلا “فالحكومة لم تنجح في إدراج أي إجراءات تهدف تخفيض معدل المديونية العمومية، التي يعاني منها المغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي، ومن آثارها السلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي داخليا.
ورأى الفريق أن تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة مظاهر الاحتقان الاجتماعي، وتذمر المواطنين من المستوى المتدني للخدمات الاجتماعية خصوصا على مستوى قطاع التعليم والصحة والسكن والولوج السليم للمرافق الإدارية وغيرها، يتطلب إجراءات استثنائية قاله أنه لم يلمسها في هذا المشروع، موضحا أن الاحتجاجات والإضرابات التي تعرفها بلادنا تظل في مجملها ذات صبغة اجتماعية تنادي بالحق في التشغيل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية..
اترك تعليقاً