عرى المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان واقع العنصرية والتمييز بالمغرب في مذكرة بعثها إلى المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، “إ. تيندايي أشيومي”، داعيا إلى إقرار قانون يجّرم العنصرية ومختلف أشكال التمييز بالمغرب وإنشاء الآلية الوطنية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
واستبق المنتدى زيارة أشيومي، للمغرب في الفترة الممتدة ما بين 13 و21 دجنبر 2018، لتسليط الضوء على مجموعة واقع المغرب واقتراح مجموعة من التوصيات، منها إقرار يوم وطني لمناهضة العنصرية، مع جعل يوم 21 مارس من كل سنة الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري محطة مجتمعية وحقوقية وإعلامية للتعبئة ضد العنصرية والتمييز والتعصب والكراهية رفض العنف باسم الدين ومناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته، مع اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لوقف كافة الهجمات التكفيرية والتحريضية.
وطالب المنتدى بفتح مشاورات مع مكونات المجتمع المدني وجمعيات الأفارقة بالمغرب لبلورة قانون رادع قادر على تجريم العنصرية ومناهضة مختلف أشكال التمييز والكراهية وإنشاء الآلية الوطنية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، علاوة على إعمال برنامج عمل إعلان ديربان، ومكافحة إفلات المعتدين من العقاب وإخراج قريب للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وباقي الآليات.
وأضافت المذكرة أن هناك عدد من مظاهر الممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، من خلال مظاهرات مطالبة بترحيل كل مهاجري دول جنوب الصحراء المقيمين في الفنيدق شمال المغرب، ووصل الأمر إلى حد إحراق خيام ومساكن يقيم فيها بعضهم وأحيانا مواجهات بين شباب مغاربة وأفارقة بمدينة طنجة، وتمرير خطابات عنصرية عبر الإعلام العمومي، منبهة إلى أن التمييز لا يزال يمارس على الأمازيغ داخل الإدارات العمومية، ومؤسسات الدولة ومنع الأسماء الأمازيغية، “تم منع 43 اسما أمازيغيا منذ عام 2011.
وسجلت مذكرة المنتدى استعمال وسائط التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” “تويتر” بالإضافة إلى حسابات على انستغرام لبث الصور المقززة وصور القتل والإرهاب والعنف الهمجي، ولاستقطاب وتجنيد المقاتلين في عدد من بؤر التوتر، وفي حملات تكفير النشطاء السياسيين والمثقفين ونشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية ونشر الكراهية والحقد، مضيفة أن خرجت بعض المساجد عن وظيفتها لتتحول الإمامة والخطابة إلى ترويج التعصب والكراهية، ومنبرا للتكفير والتحريض، واستعمال المساجد خلال الانتخابات الجماعية والبرلمانية وفي السياسة للنيل من المخالفين، وخطابات ضد الفن والثقافة والموسيقى واستهداف المهرجانات الفنية.
وأكدت المذكرة أن ساحات بعض الجامعات بالمغرب شكلت خلال العقود الأخيرة فضاءات للعنف وأحيانا للقتل والتصفيات الجسدية، ومحاولات الهيمنة وتنصيب محاكمات جماهيرية “شعبية” لبعض الطلبة، وممارسات عنيفة وصلت إلى حد حلق شعر رأس فتاة وحاجبيها تعمل “نادلة”مستخدمة بمقصف بكلية العلوم المولى إسماعيل بمكناس، وتحويل الجامعة إلى تصفية للحسابات السياسية والانتقامية وتنامي نزوعات العنف والترهيب وتواتر أحداث مؤلمة، بدل أن تكون الجامعة مشتلا للآراء وللحوار المدني والمتنور والعقلاني بعيدا عن أي تعصب أو فئوية ضيقة.
وأفادت مذكرة المنتدى أن النساء تتعرض للعنف والاستغلال في الضيعات الفلاحية والزراعية كما تتعرض الطفلات العاملات في بعض البيوت المغربية لمختلف أشكال التمييز والحرمان والعنف الجسدي والنفسي وأحيانا الاستغلال الجنسي، في ظل قوانين مغربية “القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين” يسمح بتشغيل الطفلات القاصرات في المنازل، في تقنين لتشغيل القاصرات في ظل التشبث الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 سنة.
واعتبرت المذكرة أن هناك قبائل ودواوير قروية تسمّى سُلالية، ما زالت تطبّق القوانين المعتمدة على أعراف وعادات بائدة ومتخلفة، منها حرمان نساء “سلاليات” من الحصول على نصيبهنّ من الإرث، بذريعة الخوف من زواجهنّ برجال من خارج القبيلة، فتعود الأراضي بالتالي إلى أشخاص غرباء كما يتميز تدبير الملك السلالي العقاري الغابوي بتحكم الرجل وحرمان النساء في عدد من المناطق من التسجيل في لوائح المستفيدين من العائدات المالية من بيع المذخرات الغابوية.
وطالب المنتدى بنشر ثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، مع تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة المغربية والجامعة المغربية وعبر مختلف وسائل الإعلام، مع إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية، وتشديد الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين في العمل والشغل، علاوة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها، ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف، إلى جانب ضمان حق النساء الصحراويات المحتجزات في تندوف بالجنوب الغربي للجزائر.
وشددت المذكرة على الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها،مع استكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، مع مراجعة للتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء ،في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ووجه المنتدى نسخا من المذكرة إلى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير العدل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً