منظمة افدي: إعادة محاكمة حامي الدين ضرب لمبدأ استقلال القضاء

اعتبرت منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان إعادة محاكمة المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين بعد 25 سنة عن صدور الحكم النهائي، إجراء يضرب في مبدأ استقلال ونزاهة القضاء المغربي، مطالبة السلطات المغربية بالسهر على تحييد القضاء عن أي حسابات أخرى مع ضمان وحماية استقلاليته.

وأوضحت افدي “قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أنه “لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد”، مضيفا أن إعادة محاكمة رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان هو ضرب صارخ لمبدأ أساسي من مبادئ القضاء.

وقالت المنظمة في موقعها الرسمي على الأنترنيت “استغربنا في منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان من قرار إحالة ومتابعة المواطن المغربي عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بتهمة المشاركة في القتل العمد”.

وزادت “رغم أنه سبق أن حوكم ابتدائيا في نفس القضية سنة 1993 وقضى عقوبة حبسية (سنتين)، وتمت تبرئته اسئنافيا، بل وتم جبر ضرره وتعويضه من طرف لجنة الإنصاف والمصالحة بعد ذلك، كما سبق للنيابة العامة أن دفعت بسبق البت في نفس القضية”.

يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قرر متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد.

وعقب ذلك، هاجم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، معتبرا اجتهاده بمثابة خرق خطير لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

ودخل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران على الخط، قائلا في تصريح هاتفي لموقع حزبه، إن “موقفي هو موقف الأستاذ المصطفى الرميد من قضية متابعة حامي الدين”. وأضاف رئيس الحكومة السابق “إنني اتصلت بالرميد، وهنأته على هذا الموقف”.

وقالت حركة التوحيد والإصلاح إن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بإحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بنفس المحكمة من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، “يعتبر مسًّا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة”.

وساءل البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الوزير الرميد عن تقييمه للوضع الحقوقي بالبلد، “في ظل بعض المنزلقات القانونية التي تمس بمبدأ الحق في المحاكمة العادلة”.

واعتبر وهبي أن المحاكمة العادلة تكون مبنية على مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا لحماية الحريات والحقوق، وخاصة في حق أولئك المواطنين الماثلين أمام القضاء، في إشارة منه إلى ملف حامي الدين.