الإنتربول تلغي ملاحقة القرضاوي ومنظمة دولية تدعو لتعويضه عن الضرر (وثيقة)

ألغت منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة باسم “الإنتربول”، ملاحقة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته، مشيرة إلى أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي يوم 30 نونبر المنصرم، وأمرت جميع الدول الأعضاء برفع اسم الشيخ من على قوائمها.

وأوضحت الأمانة العامة لـ”الإنتربول” في بيان لها، أن قرارها يتيح للقرضاوي إمكانية السفر بكل حرية بعد إسقاط طلبي قبض تقدمت بهما كل من حكومتي مصر والعراق، معللة قرارها بأن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته “يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

منظمة “إفدي” الدولية أعلنت في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها بصدد تدارس إمكانية رفع دعوى قضائية لصالح الشيخ يوسف القرضاوي من أجل تعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء قرار الشرطة الدولية بملاحقته استجابة لطلبي مصر والعراق، مشيرة إلى أنه ستقوم بهذه الخطوة بعد التشاور مع الشيخ القرضاوي.

الشرطة الدولية كانت قد وضعت الشيخ يوسف القرضاوي على قائمة المطلوبين لديها سنة 2014، فيما اعترض القرضاوي عبر محاميه على وضعه بلوائح “الإنتربول”، مشيرا إلى أن الخطوة “ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

يُشار إلى أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي “لضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية” في الفترة من يناير 2010 وفبراير 2011، حيث حاكم القضاء المصري القرضاوي غيابيا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن “الإنتربول” توصّل إلى أن القضية ذات بعد سياسي محض وبلا أساس قانوني.

وجاء في قرار منظمة الشرطة الجنائية الدولية أيضا، أن استمرار اعتقال بنت القرضاوي زوجها بالسجون المصرية يغذي المخاوف من كون الشيخ التسعيني سيتعرض لذات المعاملة التي يخضع لها الزوجان.

أما السلطات العراقية فتتهم الشيخ بالتحريض على الإرهاب من خلال حديثه على قناة الجزيرة، لكن “الإنتربول” وجدت أن هذه التهمة غير ملموسة ولا يمكن إثباتها، معتبرة أن الطلب العراقي ينتهك النظام الأساسي للإنتربول، ويتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المصدر: العمق + الجزيرة