أساتذة يحتجون أمام الأكاديميات ويطالبون بـ”الترقية” (صور)

عادت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات إلى الإحتجاج أمام الأكاديميات، فقد نظموا اليوم الأحد، وقفات أمام مقر الأكاديميات، مطالبين بالترقية إسوة بالأفواج السابقة، منتقدين تماطل الوزارة وتعنتها في إيجاد حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار .

وارتأت التنسيقية الوطنية خوض إضراب وطني خلال أيام 2 و3 و4 يناير المقبل، إشعارا للوزارة الوصية بجدية مطلب الأساتذة.

وانتقد الأساتذة تعاطي الوزارة مع مطالبهم، متهمين إياها “بنهج سياسة الأذان الصماء”، وفق بلاغ صادر عن التنسيقية الوطنية.

عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية، سجل أن “الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات اليوم الأحد 16 دجنبر 2018، أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تأتي في إطار تنزيل برنامجها النضالي المسطر قي بيانها الأخير،”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي “في إطار المسلسل النضالي الذي دخلت فيه التنسيقية منذ أكثر من سنتين من أجل استرجاع حقها الثابت والمكتسب في الترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة أسوة بجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل دجنبر 2015”.

وأشار السحيمي في تصريح لـ”العمق”، أنه “عكس ما يروج له وزير التربية الوطنية، فالترقية وتغيير الإطار في قطاع التعليم، هو حق ظل مكفولا منذ الاستقلال إلى غاية 27 دجنبر 2018 لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، موضحا أنه “كان كل أستاذ حاصل على شهادة جامعية يتم ترقيته إلى السلم المناسب وتغيير إطار بناء على الشهادة الجامعية المحصل عليها”.

وتابع قوله: “اليوم، للأسف ورغم أننا أمام وزير كان أستاذا جامعيا ويسلم هذه الشهادات ويعرف حق المعرفة قيمتها العلمية ودورها في النهوض بالتعليم وفي إرساء الجودة به وفي تغطية الخصاص الحاصل في التكوين، خاصة بعد توقيف وزارة التربية الوطنية للتكوين المستمر سنة 2012، يسعى الوزير إلى الالتفاف على هذا الحق المكتسب بتقديم معطيات مغلوطة وإعطاء تصريحات زائفة وغير مسؤولة بهدف تغليط وتمويه الرأي العام”، وفق تعبيره.

وزاد الأستاذ ذاته: ” لن نسكت على هذا الظلم وهذه الحكرة التي تطالنا، لن تنطلي علينا هذه الحيل والأساليب القديمة البائدة لمسؤلي الوزارة”، مشيرا إلى أنهم سيستمرون في “نضالاتنهم وتضحياتهم في اطار التصعيد إلى حين استرجاع كافة حقوقهم المسلوبة، وعلى رأسها حق الترقية وتغيير الإطار لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، على حد قوله.