مجتمع، منوعات

فيدرالية المخابز توصي بسن قوانين تنظيمية للقطاع وإعادة هيكلته

خرجت الندوة التي نظمتها الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية مؤخرا بالرباط، بعدد من التوصيات منها تكثيف الشراكات مع غرف التجارة والصناعة والخدمات في مجال الدورات التكوينية والعمل على إعداد دفاتر تحملات وسن قوانين تنظيمية وخاصة بالرخص التجارية، وكذا مراسلة الجهات المعنية فيما يخص التداول بشأن القضاء على القطاع العشوائي.

وأكدت توصيات الندوة التي تحمل عنوان “قطاع المخابز بين تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل”، على ضرورة المطالبة بإشراك التمثيليات المهنية في اللجان المانحة للرخص ولو كعضو ملاحظ، ومطالبة الوزارة الوصية بمنح الفدرالية حق تمثيلية القطاع تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف 03-12 وكذا تكييف التعريفة (الماء والكهرباء) مع التصنيف، أي الكهرباء الصناعية.

كما أوصت الندوة بالعمل على توقيف العمل بالقانون الجديد للضرائب والمتعلق بحقوق التمييز فيما يخص المعاملات النقدية، ومطالبة الحكومة بضرورة المعالجة الجدية لملف متأخرات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة سن قوانين تنظيمية لحماية المستثمرين في القطاع وضمان التنافسية.

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة عبد الله عباد، كان قد أبرز في هذه الندوة التي حضرها حوالي 200 مهني من مختلف أقاليم المغرب، الدور الحيوي لقطاع المخابز والإكراهات التي يعاني منها،خصوصا مع استفحال ظاهرة العشوائي الذي أصبح يستحوذ على 50 في المائة من حصة السوق.

وأكد أنه بتظافر الجهود يمكن أن تجد هذه المشاكل طريقها للحل، مبديا استعداده الشخصي لمساندة الفدرالية وتقديم العون لها، معلنا أن ملف هذه الأخيرة بات بين يديه وأنه “سيشتغل فيه رفقة المكتب ابتداء من الأسبوع المقبل من أجل وضع قانون ينظم القطاع”.

وأشار ممثل وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن المندوبية الجهوية “تعرف أن مهنيي الخبز يبذلون مجهودات جبارة، خاصة وأن القطاع غير مهيكل”، موضحا أن الحكومة اتخذت قرارا صارما يهدف إلى مراقبة الجهات التي تمارس أنشطة غير مشروعة.

وأوضح أن المندوبية مستعدة لتزويد مهنيي الخبز بالتكوين اللازم خاصة في مجال الوقاية، قائلا “نحن على استعداد للإنصات لمقترحاتكم وبابنا مفتوح لكم”.

ومن جهته، قال المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية إن “الضرر هو الذي أتى بهذا العدد الغفير من المهنيين، وأقول لكم “إننا معكم للمواكبة، ولونصا رهن الإشارة لمواكبتكم والقيام بدورات تكوينية لكم”.

أما بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد أشار إلى أن حماية  المستهلك ترتكز على ثلاثة عناصر هي الحرفي والمنتوج والمستهلك والصحافي، لأن الصحفي هو من ينشر الخبر مؤكدا على ضرورة حماية المستهلك عبر توعيته بخطر استهلاك المواد المنتجة عشوائيا مع تشجيع الراغبين في الاندماج وتأهيلهم والأخذ بيدهم.

كما أكد محمد اتوامة رئيس المكتب التنفيذي للفدرالية، على حق هذه الأخيرة في تمثيلية القطاع والحوار مع الحكومة باسمه، فهي التي يلتف حولها المهنيون والجمعيات المهنية الممثلة لهم، وفق تعبيره.

وطالب بضرورة تكثيف الشكايات من أجل رفع الحيف الذي يتعرض له القطاع من جراء ظاهرة العشوائي والمحلات التي تشتغل في ضرب صارخ للقانون ولشروط التنافسية الشريفة، مشيرا إلى عدم صحية شروط إنتاج هذا النوع من الخبز الذي يطهى في أوان قصديرية وفي أفران غازية، ومعروف تأثير الغاز على العجين.

وأوضح من جهة أخرى، أن المخابز لم يُسمح لها بالزيادة في ثمن الخبز رغم ارتفاع المعيشة، بحيث بات هنالك من أصحاب المخابز من اضطروا إلى بيع منازلهم من أجل تسديد مستحقات الدولة، حسب قوله.

من جهتها، ذكَّرت رئيسة قسم النباتات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، بمهام السلامة الصحية كمراقبة المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الصيد البحري وغيرها.

وأشارت إلى أن الشروط الصحية للمخابز تتصل بتخزين المواد القابلة للتلف، في البرودة مع احترام درجة الحرارة ومدة الصلاحية وتخزين المواد الغذائية في رفوف على الحائط بعيدا عن الرطوبة والحرارة، وعدم عرض المواد الغذائية في أشعة الشمس،

وشددت المتحدثة على ضرورة تخصيص مكان آمن للمواد المستعملة من أجل التنظيف، والحفاظ على نظافة تامة ومستمرة للمخبزة، وحماية المحل من التلوث والحيوانات الضارة، وإزالة المواد الأولية التي انتهت مدة صلاحيتها فضلا عن المستحضرات غير الصالحة للاستهلاك.

وبخصوص المحل الذي يجري داخله إنتاج الخبز، دعت  إلى ضرورة توفره على إضاءة وتهوية كافيتين وأن يكون بعيدا عن مصادر التلوث، وأن تكون له أرضية وجدران من مادة صلبة وملساء سهلة التنظيف، وأن يكون مزودا بالماء الصالح للشرب والكهرباء ويكون مرتبطا بشبكة التطهير ومتوفرا على آلات للتبريد مناسبة، وأن يكون مجهزا بآلة كهربائية معلقة لمحاربة الحشرات، وبمعدات التخزين والعرض ملائمة فضلا عن محاربة الحشرات والقوارض باستعمال مواد لا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية.

كما ركزت في عرضها على دليل الممارسات الجيدة في مسلسل الإنتاج وتفعيل المراقبة الذاتية تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.

أما نور الدين لفيف رئيس المجلس الفدرالي، فقد شدد على أن الدراسة الاستراتيجية التي أنجزتها وزارة الفلاحة في 2016، وقفت على العديد من الإكراهات التي يعرفها القطاع، من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وغلاء الفاتورة الطاقية والتكلفة الباهظة للمعدات ومتأخرات الضرائب التي تقدر بـ 5ر15 مليار سنتيم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتعدى مؤخراته 48 مليار سنتيم.

وبعد أن أشار إلى أن لجن المراقبة تخرج فقط لمراقبة القطاع المنظم ولا تهتم بالقطاع غير المهيكل، أكد لفيف على أن الإكراهات موجودة ولكنها تبقى قابلة للحل، وبأن للفدرالية مقترحاتها في هذا الشأن، وأن لديها رؤية خاصة وفكرا متجددا من أجل تفعيل قوتها الاقتراحية، من خلال الإصرار على حقها في تمثيل قطاع المخابز في سلسلة الحبوب.

كما شدد رئيس المجلس الفدرالي على ضرورة تأهيل الحكامة التي تمثل القطاع، ومحاولة استقطاب المقاولات الناجحة والمهنيين الناجحين في التدبير والتسيير ليكونوا رافعة وقاطرة تجر القطاع نحو النجاح والتأهيل.

وتبينت من خلال المناقشة، مشاكل أصحاب المخابز التي برزت من خلال إشارتهم إلى أن جميع المواد التي تدخل في صناعة الخبز قد ارتفعت أسعارها منذ 2003.

كما تحدثوا عن إفلاس ما لا يقل عن 4600 مخبزة، ما تسبب في تشريد حوالي 26 ألف عامل التحق معظمهم بالقطاع غير المهيكل، حيث تفتقر محلاتهم لأدنى الشروط المقبولة لإنتاج الخبز، إذ هناك حالات ينقسم المرآب فيها إلى نصفين، نصف يصلح كميكانيكي للسيارات والدراجات ونصف آخر لصناعة الخبز.

وبالنسبة للبدائل فقد اقترح المتدخلون سن قوانين تنظيمية للقطاع، وتوسيع الوعاء الضريبي، مطالبة الوزارة الوصية بتسريع إصدار دفتر التحملات وتحفيز المخابز بإعفائها من الضرائب المستحقة للدولة، كما طالبوا بتحرير ثمن الخبز وتفعيل العلامة البصرية، مقدمين بعض الاقتراحات بشأن إعادة هيكلة القطاع، مشيرين إلى إمكانية أن يعمل العشوائيون على الاندماج ببيع خبز يقتنونه من المخابز ويحصلون على عمولاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضره بالإضافة إلى مهنيي القطاع في جهة الرباط سلا القنيطرة، ممثلو الجمعيات المهنية من مختلف أقاليم ومدن المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *