طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمعالجة موضوع 45.000 ألف متصرف موزعين بين مختلف الإدارات العمومية والجماعات الترابية، يتحمل عدد مهم منهم، مسؤوليات عالية في مناصب إدارية من مستوى القرار.
ودعا الفريق الاستقلالي، في طلب توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى عقد اجتماع مشترك للجنتين بحضور كل من وزير المالية والاقتصاد، محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر لتدارس وضعية هذه الفئة والسبل الكفيلة للاستجابة لمطالبها.
وشدد الفريق على أن فئة المتصرفين تشكل إطارا فاعلا وحيويا في بنية الإدارة العمومية، موضحا أنها ساهمت من موقعها في تطوير نجاعة أداء الإدارة، من خلال إعداد ومواكبة وتنفيذ وتقييم مختلف السياسات العمومية، إلى جانب الفئات الأخرى المكونة للمنظومة الإدارية.
وأكد الفريق أن أهمية المطالب الاجتماعية التي تحملها هذه الفئة والمتمثلة أساسا في إعادة صياغة النظام الأساسي للهيئة بشكل يحفظ هويتها المهنية ويثمن أدوارها، فضلا عن تحقيق العدالة الأجرية عبر مماثلة أجورهم بالفئات التي يتقاسمون معها نفس المهام ويشتركون معهم في نفس التكوين ونفس التخصصات ونفس المسؤوليات.
يذكر أن المتصرفين يخوضون أشكالا نضالية للمطالبة بتحقيق ملفهم المطلبي، كان اخرها تنظيم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إضرابا وطنيا عن العمل وذلك يومي 04 و05 دجنبر 2018، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام البرلمان بالرباط وأمام الولايات والعمالات بباقي الأقاليم، وذلك استنكارا للأوضاع التي يعاني منها المتصرفون والمتصرفات المغاربة.
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المتصرفين والمتصرفات العاملين بالجماعات الترابية للانخراط في الإضراب الوطني ليوم 29 نوفمبر 2018 الذي دعت إليه كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
اترك تعليقاً